كشفت الوحدة المركزية للمشاركة التابعة لوزارة المالية، عن إعداد ملف بحزمة من المشروعات مقترح اقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص ال P.P.P تتضمن 11 مشروعاً، لعرضها خلال الاجتماع المقبل على اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات اكثر من 14 مليارات جنيه. قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي علي البحر الاحمر، بجانب مشروعات انشاء محطات مياه وصرف صحي. وأضاف أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات الإدارية المعنية تشرف علي اعداد دراسات الجدوى المبدئية لبعض المشروعات بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية، اولها مشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات والمنتظر الانتهاء من دراسة الجدوي الخاصة به منتصف سبتمبر المقبل تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء. وأشار إلى بدء إعداد دراسة الجدوي المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي، خلال الشهر الجاري، وتحويله إلى ميناء محوري لتجارة مصر الدولية خاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب بجانب اقامة حوض عائم لاصلاح السفن وانشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة. وفي مجال تطوير التعليم اشار الي ان صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يدرس بالتعاون مع الوحدة المركزية ، امكانية الاستفادة من تجربة مدارس النيل لتعميمها علي جميع انحاء الجمهورية بعد الانتهاء من دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية والاجتماعية ، لافتا الي انه سيتم تحديد بعض المحافظات للبدء بها اولا ثم باقي المحافظات تباعا. وكشف حنورة عن اهتمام متزايد من كبري الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة في مصر لثقتهم في آليات الطرح والتعاقد بنظام مشاركة القطاع الخاص ، خاصة بعد نجاح الوحدة المركزية للمشاركة في توقيع عقود مشروع انشاء مستشفتين بجامعة الاسكندرية باستثمارات 2.5 مليار جنيه مع تحالف يضم شركات مصرية وانجليزية والمانية وراسمال سعودي بالرغم من اجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد ثورة 25 يناير. ولفت الي ان الوحدة المركزية تتلقي الكثير من الاستفسارات من الشركات العالمية والإقليمية عن المشروعات الجديدة المزمع طرحها للمشاركة بها، وهو ما سيسهم في سرعة تجاوز الاقتصاد الوطني لازمته الراهنة ويعيد جذب الاستثمارات الاجنبية مرة اخري للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وبالنسبة للعوائق التي واجهت ملف مشروعات مشاركة القطاع الخاص اوضح حنورة انها تمثلت في تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوي المبدئية والتي عادة تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية اقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه ، ونظرا لظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية ، فقد نجحت الوحدة المركزية بدعم من ممتاز السعيد وزير المالية علي تدبير هذا التمويل من المنح الدولية. وأكد حنورة انه فور الانتهاء من مجموعة من تلك الدراسات فسوف يتم الدعوة لعقد اجتماع للجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج عليها لاتخاذ قرارا ببدء طرح تلك المشروعات علي القطاع الخاص، بجانب تجديد موافقة اللجنة العليا علي استئناف طرح مشروعات وزارتي الاسكان والمرافق والتي توقفت عقب احداث الثورة وهما مشروع انشاء محور روض الفرج – 6 اكتوبر ومشروع انشاء محطة صرف صحي بابو رواش وأيضا مشروع وزارة النقل الخاص بطريق شبرا - بنها . واختتم انه من المخطط طرح المشروعات الجديدة واستئناف طرح المشروعات السابقة فور موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة وذلك خلال الربع الاخير من 2012 ، والربع الاول من 2013.
