أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون البرلمانية، أنه تم دراسة إعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج لتعكس تعاوناً بين الشعب والحكومة، وعزماً شعبياً وإرادة سياسية ومعاونة قانونية اليوم، لافتاً لاختيار شخصية وطنية وغير منتمية للحكومة لإدارة اللجنة. وأضاف "محسوب" عبر تغريدات علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أن لجنة استرداد الأموال المهربة ستجمع فى تشكيلها تمثيلا شعبيا وقضائيا ودبلوماسيا ومصرفيا. ووصف "محسوب" قرارات الدكتور محمد مرسى بشأن إقالة عدد من القيادات الأمنية أول أمس الأربعاء، أنها بداية لضبط أمور الدولة المصرية وإعلان بأنه لا عودة عن بناء الجمهورية الثانية وانتهاء جمهورية مبارك الفاشية والفاسدة. وفي سياق آخر، أكد محسوب على أن الصحافة ووسائل الإعلام لا يجب أن تكون تابعة أو مسيطرة عليها من الدولة أو من رأس مال موجه بل مدارة ذاتيا بمجلس من أهل المهنة ينظم عملها . وأضاف محسوب ، أن ملكية الدولة لوسائل الإعلام أحد سمات الدكتاتورية ونحن بصدد وضع تصورات قانونية لتقرير استقلالها ماليا وإداريا وفي ذات الوقت ولائها لشعبها ، مؤكداً علي أن الإعلام الحر أحد دعائم الديموقراطية وليس الإعلام الموالي لحكومة أو لجماعة أو لحزب أو لرأسمالي . وعن سيناء أوضح محسوب ، بأنها ليست محافظة رمال على الحدود بل هي بوابة مصر وجزء من قلبها تتلقى منه الخير وتواجه من خلاله الأخطار ومضى عهد اهمالها ، مشيراً إلي أن التغلب على مشكلة انفاق غزة يدرس لنقدم اقتراح إنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح تحت إدراة مصرية للتخلص من إقتصاد التهريب الخفي وآثاره الأمنية . وكشف محسوب ، علي أن القضاء العسكري لا تسمح له طبيعته الخاصة أن يندرج ضمن القضاء العادي أو أن يصح هيئة قضائية مستقلة ، وأنهم قد قاموا بثبيت ذلك بالدستور " أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري " .
