قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن زيارة الملك سلمان عاهل السعودية أن العوديه ومصر تربطهم علاقات وطيده اقتصاديا وسياسيا ومصر تحاول اعاده مشاركتها الاقتصاديه بطبيعه استثماريه جديده طويله وقصيره المدى، فالاتفاقيات التى سيتم توقيعها تتعلق بتوريد منتجات بترولية بقيمة 23 مليار دولار على مدار 5 سنوات وبتسهيلات كبيره فى السداد وهو ما سيساهم فى تخفيف الطلب على الموارد الدولاريه ما يعد دعم للاصلاح الاقتصادى الذى يتم فى مصر فضلا عن اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، فى إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء . وتابع أن السعوديه تسعى لتدعيم مصر كشريك فى المنطقة العربيه إستراتيجيا ما سينعكس ايجابيا على الوضع السياسى والاقتصادى على مستوى المشروعات والتوطين لمحرابه الارهاب . وأوضح محسن عادل –الذى حل ضيفا على بر نامج دنيا المال - أن دول الخليج العربى تعانى خلل بسبب تراجع النفط فى ظل عدم التنوع الاقتصادى الكافى ما جعل السعوديه تتجه لتأسيس صندوق سيادى استثمارى ب2 تريليون دولار لمرحلة ما بعد النفط لتعتمد على التنوع الاقتصادى وهذا التنوع الاقتصادى من قبل السعوديه سيدعم التويع الاستثمارى فى مصر وهو ماتم الاتفاق عليه بالمجلس التنسيقي المصري السعودي بضخ استثمارات سعودية ب30 مليار ريال سعودي خلال الفترة المقبلة عودى فى مختالف القطاعات الاقتصاديه ، وما أعلنه الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عن تأسيس شركة "جسور" بين المملكة العربة السعودية ومصر للاستثمار في مشروعات قناة السويس الجديدة. وأكد "عادل " أنه تم حل العديد من المشكلات الاستثماريه منذ أغسطس الماضى ومنها الازمات التى كانت موجوده بسبب التراخيص والاعتمادات والاجراءات الامنيه والتأسيس والبنيه التحتيه كما وضعت أطر لعلاج المنازعات الاقتصاديه بين الدوله والمستثمرين وأوضح أن مجلس الأعمال السعودى المصرى صرح بان 75 % من مشاكل المستثمر السعودي إنتهت تماما ويبقى المشكلات القضائيه التى صدرت بها احكام قضائيه ويلزم بها ضمان حق الدوله والمستثمر ومنها من انتقل للتحكم الدولى كمشكله " عمر افندى" و"طنطا للكتان"والاخرى فى طريقها الى الحل وعلى المستثمر العلم احترام أحكام القضاء المصرى لافتا الى ان المكسب الحقيقى من انهاء المشكلات مع الجانب السعودى والاماراتى انها اعادت الثقه الاستثماريه كاشفاً ان المستثمر لمس التعديل الجزئى فى مناخ الاستثمار الا ان التعديلات التشريعيه لم تكن "مرضيه" بالقدر الكافى ومع التعديل الوزارى الاخيرأصبح التحدى فى اتمام التعديلات التشريعيه واتمام التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار وعددهم 7 تعديلات فضلا عن تعديل آليه الشباك الواحد والتراخيص الموحده والتى هى محل عرض على البرلمان وأكد انه يلزم اعتماد التراخيص بمبدأ المخاطره وهو الحصول على الترخيص بمجرد المخاطره الا فى حاله الصناعات التى قد تضر بالبيئة حيث يحصل صاحب الترخيص عليه فى غضون ايام محدده . وأوضح أن عدم وجود خريطه للاستثما ر حتى هذه اللحظة أكبر معوق فى سبيل جذب الاستثمار ، كما ان مشكله الشباك الواحد ليست فى إنشاؤه ولكن فى سحب الصلاحيات من جهات ولاية واسنادها لهيئة الاستثمار فرغم توجه الدوله والبنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه الا انه لم تتواجد الهيئة التى تحرك هذه المنظومه كما غابت لجنه الاستثمار عن مجلس النواب فى وقت اصبحنا فيه غير مجبرين على عدم التفكير التقليدى . وشدد على ان ارقام الموازنه توضح أن حجم الناتج الاجمالى بلغ 3.2 مليار جنيه الا ان حجم الدين بلغ 2.9 تريليون جنيه وهو ما يوضع عدم التوازن بين الناتج و الدين . ويمكن مشاهدة الفقره على الرابط التالى https://www.youtube.com/watch?v=Vu9o8h3xxak
