واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الجمعيات الزراعية، حصر المرحلة الثانية لقيد الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق منظومة التأمين الصحى بمحافظات الجمهورية، والتي بلغت 141762 مزارعًا، وبلغ عدد البيانات الصحيحة للدفعة الأولى بعد اعتمادها من الجمعيات التعاونية 341 ألفًا و 150 مزارعًا، وذلك طبقا لكشوف الحصر التي أعدتها وزارة الزراعة في محافظات الجمهورية، بناء على سجل الحائزين "2 خدمات"، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومي، وحذف كل من لديهم تأمين صحى آخر من هذا الحصر. وأكدت وزارة الزراعة، في بيان لها أن لجان حصر الفلاحين مستمرة في عملها لاستفادة الفلاحين من التأمين الصحى بمحافظات الجمهورية، موضحة أنه يتم إدراج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بكل محافظة لتلقى التظلمات ومراجعتها والبت فيها. وأوضحت أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم، مؤكدة أن هناك لجانا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحى، حيث تضم اللجان في عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف. ويتولى مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز. ويقدم النظام الصحى الجديد للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، التي تقدم داخل الجمهورية في حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج. وتتولى الجمعيات الزراعية تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، من خلال فتح حساب خاص بالتأمين الصحي على الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعي برقم 10587.
