نظمت المنظمة العالمية للأسرة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، القمة العالمية للأسرة لعام 2015، والتي تقام سنويًا في أحد البلاد، وقد استضافت مصر هذه القمة عام 2008 بدعم من الحكومة المصرية في ذلك الوقت. بدأت القمة أعمالها هذا العام في مصر، الخميس، بالقاهرة بكلمة من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي رحبت فيها بالمشاركين البالغ عددهم 150 مشاركًا يمثلون 62 دولة، وبالسيد نيخيل سيس، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وبالدكتورة ديزي كوسترا، رئيسة المنظمة العالمية للأسرة. وأشارت والي إلى أن اختيار مصر لإقامة هذه القمة دون كثير من دول العالم التي أرادت أن تستضيف القمة، يؤكد قيمة مصر وأنها بلد الأمن والأمان. ولفتت إلى أن التغيرات الكبيرة التي حدثت في العالم خلال السنوات الخمس الماضية جعلت من الأهمية أن تناقش القمة كيفية تفعيل الأجندة التنموية الطموحة الجديدة لما بعد 2015، والتي تم تبنيها واعتمادها من قادة العالم في قمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة من أجل صياغة أهداف التنمية المستدامة وكيفية العمل على إيجاد الآليات التي تساعد الأسرة. وأوضحت والي للمشاركين أن وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية للأسر والأطفال، والمعوقين وكبار السن، فضلاً عن الفئات الضعيفة الأخرى، وعلاوة على ذلك، نحن ندعم المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية من أجل تحقيق أهدافها في البلاد. وبصفة عامة، قد أحرزت الوزارة تقدمًا كبيرًا نحو دعم الأسر بما في ذلك النساء والأطفال، كبار السن والمعوقين، على وجه التحديد، في مجال تعليم الفتيات، المشاركة السياسية للمرأة، تشجيع المرأة على تنفيذ المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة باتخاذ قرارات حاسمة لتطوير السياسات المتعلقة بالأسرة وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة.