سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خبراء يضعون روشتة انقاذ الاقتصاد المصري..«عبدالحميد»:استيراد السلع الاستفزازية يزيد الطلب على الدولار..و«دولار»تثبيت سعر الصرف والقضاء على التعقيدات البيروقراطية لزيادة الاستثمار
=قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن هناك فجوة فى الميزان التجارى، حيث بلغت الصادرات 20 مليار دولار، بينما قفزت الواردات ل67 مليار دولار، موضحا أن الوزارة تسعى إلى خفض فاتورة الاستيراد بنسبة 50% العامين المقبلين، لوقف هذا النزيف، وإصلاح الميزان التجارى، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشيراً إلى أن مصر لا يمكنها منع الاستيراد الكامل من الخارج، فى ظل اتفاقيات التجارة الدولية الحرة، التى تحكم العالم. فوضى الاستيراد وفي هذ السياق، قال عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن مصر تعاني فوضى في الاستيراد، وشراء كميات كبيرة من السلع الغير ضرورية، والتي تعد أكثر من احتياجات المصريين ووصفها الشعب «بالسلع الاستفزازية» نظرًا لاستفزازها لأموال الدولة والشعب، والتي يأتي أبرزها « أدوات التجميل ولعب الأطفال وأساتيك العملة.» وبالنسبة لعيوب استيراد هذه السلع، قال عبد الحميد إن زيادة استيراد هذه السلع المستفزة أدى إلى زيادة عمليات التهريب، وتدبير العملية من خلال قنوات غير بنكية، منوهًا إلى ضرورة وضع رقابة من الدولة على كم الاستيراد والمخزون. ترشيد الاستيراد وشدد «عبد الحميد» على ضرورة اتباع أساليب ترشيد الاستيراد من خلال منظور تحليلي واسع ومدروس دون المساس بالاتفاقيات التجارية الدولية، وبنود منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال عدة إجراءات تحايلية، ومنها زيادة إنتاج البديل المحلى وسد الفجوه بين السلع الواردة ومثيلتها المحلية، حتى يتسنى لنا التحايل بمنع استيراد تلك السلع، دون الصدام مع الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعرف «الإجراءات الرمادية»، وتتبعه عدد من الدول الكبري. أساليب تحايلية وأضاف أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن ترشيد الواردات يتم بعدة أساليب تحايلية، منها فرض رسوم جمركية إذا كان هناك مدى يسمح بذلك على السلع المستوردة، لجعل سعرها يعادل مثيلها المصري، فضلًا عن منع فتح اعتمادات لسلع غير ضرورية، وفرض ضريبة استهلاكية كبديل للرسوم الجمركية، علاوةً على زيادة الصادرات المحلية السلعية، موضحًا أن الحظر المباشر غير متواجد في الاتفاقيات الدولية. الميزان التجاري وأشار«عبد الحميد» إلى أن استيراد السلع الاستفزازية يزيد الطلب على الدولار، الأمر الذي يقلل من سعر الجنيه، فضلًا عن تأثر الميزان التجاري، في إشارة أن ذلك أدى بدوره إلى تسجيل 37 مليار دولار صافي عجز بالميزان التجاري، علاوةً على تسجيل 12 مليار دولار صافي عجز في ميزان المدفوعات، موضحًا أن سبل لترشيد تؤدي إلى استقرار في سعر الصرف، وبالتالي زيادة سعر الجنيه، واستقرار في الميزان التجاري. الموازنة العامة من جانبه قال مختار الشريف ،أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن هناك عدة محاور يجب على الدولة اتباعها لتحقيق تقدم في الاستثمار المصري، يأتي على أولوياتها مراعاة زيادة الانتاج المحلى وبناءً عليه يزداد التصدير وذلك حتى يتسنى لنا زيادة الدخل وعليه نستطيع الخروج من عنق الزجاجة، مؤكداً أن مشكلة الاستثمار المحلى كبيرة ، مشيراً إلى انخفاض معدل الادخار، فضلاً عن أن الموزنة العامة بها عجزبقيمة 250مليار دولار منذ شهر يوليو، الأمر الذي يعني أن مصر بدأت العام المالي الجديد بهذا العجز. وأضاف"الشريف" أن معدل الادخار المحلى بقيمة 10%، مضيفاً أن القروض التي تقترضها مصر من البنوك الدولية تأتى إلى جانب عجز الادخار المحلى ، موضحاً أنه لزيادة الاستثمار الأجنبي لا بد أن نلتزم بالعهود والمواصفات التي تتم بين مصر والدول الاجنبية، إضافةً إلى تيسير الإجراءات الإدارية التي تتم في المناطق الصناعية، موضحاً أن قيمة الاستثمار الأجنبي تقدر ب6 مليار دولار. التعقيدات البيروقراطية وفي سياق ذات صلة قال شريف دولاور، الخبير الاقتصادي، أن هناك شروط أساسية يجب اتباعها لزيادة الاستثمار في مصر، ياتي على رأسها تثبيت سعر الصرف، في إشارة إلى عدم قبول المستثمر الأجنبي الاستثمار داخل دولة يختلف بها أسعار الصرف الحكومى عن السوق السوداء، مضيفاً إلى ضرورة ضرورة القضاء على التعقيدات البيروقراطية، والتضارب بين أجهزة الدولة المختلفة في انشاء المشروعات الجديدة أو أثيناء سيرها سواء من الناحية الجمركية أو الضريبية او فيرها من النواحي التي تخص الاستثمار . وأكد "دولار" على ضرورة اصلاح الجهاز الإداري للدولة ،إضافةً إلى تعديل التشريعات المتراكمة على مدى سنوات، مشيراً أنه تتواجد تشريعات قديمة تتضارب مع غيرها الحديثة والتي تضر الاستثمار في نهاية الأمر، مضيفاً ضرورة تغيير البنية الأساسية، والعمل على توفير الطاقة، وتوفير الخامات اللازمة للصناعات، حتى يتسنى لنا زيادة الانتاج .
