كشفت امال عبدالوهاب رئيس صندوق التأمينات العام والخاص التابع لوزارة التضامن الاجتماعي انه اعتبارا من 1 يناير القادم سيتم رفع الحد الأقصى للأجر المتغير من 1830 جنيه الى 2110 جنيه وذلك تنفيذاً لقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 126 لسنة 2014 والذي ينص على زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بنسبة 15% من الحد الأقصى في نهاية السنة السابقة مع مراعاة جبر الحد الأقصى الى أقرب 10 جنيهات. وأوضحت رئيس الصندوق أنه ليس هناك حد أدنى للأجر المتغير حيث يخضع أي مبلغ بخلاف الأجر الأساسي للإشتراك عن الأجر المتغير مهما بلغت قيمته مشيرة الى أن عناصر الأجر المتغير التي تخضع للإشتراك طبقا للقانون هي على الأخص الحوافز ، العمولات ، الوهبة ، البدلات ، الأجور الإضافية ، إعانة غلاء المعيشة ، العلاوات الاجتماعية , المنح والمكافآت الجماعية ، نصيب المؤمن عليه في الأرباح، و مازاد عن الحد الأقصى للأجر الاساسي وفي هذا الإطار تناشد رئيس الصندوق أصحاب المنشآت واصحاب الأعمال في القطاع الخاص مراعاة الزيادة التي طرأت على حدى الاشتراك الاساسي والمتغير عند تقديم استمارة تعديل الأجور والمعروفة بأستمارة 2 تأمينات اجتماعية حتى تعبر عن الأجور الحقيقية للعاملين شاملة الزيادة وطبقا للعقود المبرمة مع المؤمن عليهم بحيث لا تتجاوز الحدود سالفة الذكر