كشفت وزاره الماليه عن إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014/2015 تمهيدا لرفعه الي مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده والتصديق عليه، وذلك فى ضوء التزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 الى جهات الاختصاص فى المواعيد المحدده قانونا وعقد هانى قدرى دميان وزير المالية اجتماعات مع عبد النبى منصور رئيس قطاع الحساب الختامى وعدد من قيادات القطاع حيث تم مناقشة النتائج النهائية للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية واظهر الحساب الختامي حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلي 11.5% من الناتج المحلي مقابل 12.2% للعام المالي 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 والذي يعد اعلي نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق إلي جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا. وارجع الحساب الختامي هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة إلي ما شهده عام 2014/2015 من إصلاحات مالية هيكلية والتي أدت أيضا إلي زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري وهو الأمر الذي انعكس علي تحسن أداء النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات النمو إلي 4.6% خلال الشهور التسعة الأولي من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق كما ارتفعت درجات التقييم السيادي للاقتصاد المصري أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي مما كان له اثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري. وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي أوضح هاني قدري دميان وزير المالية ان الحساب الختامي اظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق. وقال وزير المالية ان الحساب الختامي اظهر ايضا زيادة الايرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرا الي انه بمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فان عجز الموازنة العامة يتراجع الي 8.6% وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالي السابق. واضاف ان إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار اسهم في تمويل فجوة المدفوعات خلال العام حيث تم إضافة المبلغ إلي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي. وأشار الوزير إلي ان زيادة الأنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فمثلا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه ، كما ارتفع الانفاق علي أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الاخري بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه وهو اعلي مستوي للانفاق علي الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلي شراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل اجراءات ترشيد دعم الطاقة فقد انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه. وقال ان من المؤشرات الدالة علي تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه لتصل الي 34.6 مليار جنيه العام الماضي كما ارتفع المحصل من الهيئات الاقتصادية الاخري بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبا لتصل الي 4.9 مليار جنيه. واشار الوزير الي استحواذ برامج البعد الاجتماعي علي 49.3% من اجمالي مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه ، منها73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الانفاق الفعلي للعام المالي قبل الماضي ، في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليارا وهو ما يرجع الي زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء الي 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليارا عن العام السابق، كما ارتفع دعم نقل الركاب الي 1.6 مليار جنيه بزيادة بقيمة 200 مليون جنيه ، كما تم توجيه 800 مليون جنيه لدعم التامين الصحي. وحول الاستحقاقات الدستورية اوضح الوزير انفاق 92.5 مليارا للتعليم بزيادة 9.8% عن ختامي العام المالي السابق وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي و37.3 مليار جنيه للصحة بزيادة بنسبة 21% وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي و11.2 مليار جنيه لبرامج الشباب بزيادة 17.9% و70.3 مليار جنيه مسانده وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ومساعدات اجتماعية اخرى بنسبة 14.9%، كما تم توجيه 2.1 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة 16.7% وهو ما يعادل 0.09 % من الناتج المحلي وأوضح عبد النبى منصور رئيس قطاع الحساب الختامى ان الحساب الختامي اظهر زيادة الاعباء التي تحملتها الخزانة العامة بسبب العلاقات التشابكية مع الهيئات الاقتصادية بنحو 3.8 مليار جنيه عن تقديرات قانون الموازنة ليصل صافي العبء لنحو 71.9 مليار جنيه ، حيث تحملت الخزانة العامة نحو 176.3 مليار جنيه لدعم عمل الهيئات الاقتصادية المختلفة خلال العام المالي الماضي مقابل تحصيل ايرادات منها بنحو 104.4 مليار جنيه واكد ان هذه النتائج تظهر استمرار ضعف الأداء المالي لبعض الهيئات الاقتصادية علي الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي وهو ما يمثل عنصر مخاطرة علي مؤشرات الموازنة العامة للدولة حيث يصعب معه تخطيط مسار المالية العامة في المديين المتوسط والطوي
