كشف مصدر مسؤل بوزارة البترول ان وزارة المالية تبحث عن حلول لوضع نهاية للخسائر التى تتكبدها الهيئة العامة للبترول خاصة حول المبالغ المنصرفة على دعم المواد البترولية وهو ما يؤثر فى ارتفاع قيمة الدعم فى الحساب الختامى للموازنة . وقال المصدر ان الحكومة سددت للهيئة نحو 28 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لتعويض الضمانات المالية التى كانت توفرها لها البنوك فى ظل تفاقم المديونية المستحقة عليها للبنوك الى 34 مليار جنيه مضيفا بأنه سيتم مراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة مع الهيئة لتوفير موارد إضافية تعظم من مكاسبها. كما كشف تقرير الحساب الختامي عن هيئة البترول تحقيقها عجزاً نقدياً بلغ 22.7 مليار جنيه في حين أن إجمالي الإنفاق الكلي للهيئة سجل 230.1 مليار جنيه مقابل إيرادات كلية بلغت 196.8 مليار جنيه وتم تغطية العجز من الاقتراض من مصادر محلية وخارجية، بالإضافة إلي زيادة الدائنين والبنوك الدائنة بقيمة 16مليار جنيه.