اعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، رفضها لمسلسل تسريح الصحفيين والمتدربين الصحفيين وتشريدهم ، والذى تزداد حلقاته بفعل قوة رأس المال الخاص ، مؤكدة تضامنها الكامل معهم ، مطالبة بحفظ كافة حقوقهم المادية والأدبية. وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، ان الصحافة فى مصر تحولت إلى عملية تجارية ذات أهداف اقتصادية وسياسية ، يمارسها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الخاصة من ناحية ، والدولة من ناحية أخرى ، تحول فيها الصحفيون إلى أحد عوامل الانتاج لتلك العملية التجارية دون النظر الى الحقوق المادية والمهنية لهم، ودون النظر كذلك الى طبيعة المهنة وآثارها السلبية على المجتمع. ورفض العدل التعامل مع الصحفيين أو المتدربين الصحفيين على أنهم مجرد وسائل انتاج ، أو آليات لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية ، لرجال الأعمال ولمصالحهم الخاصة ، أو حتى للدولة ، وأن يتم الاستغناء عنهم لانقضاء الهدف إما بالنجاح أو بالفشل ، أو توظيفهم لأهداف غير مهنية. وشدد العدل على ضرورة وجود مظلة مهنية وقانونية تحمى الصحفيين من مخاطر التسريح والتشرد ، والاستقطاب السياسى ، داخليا وخارجيا ، وأن يكون حفظ حقوقهم المادية والأدبية من اختصاص الدولة وعدم تركهم فريسة لقذارة رأس المال الخاص. وحمل العدل الدولة ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة مسئولية ، اهدار قيمة الصحفى والتراجع بوضعه المادى والمهنى فى المجتمع ، محملا الذين شاركوا فى وضع مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام كثيرا من تلك المسئولية ، لغياب مشروعات التشريعات التى تحمى الصحفيين وتكفل لهم حياتهم كريمة خالية من أى اذلال مادى أو مهنى. وجدد العدل مطالبته بضرورة أن تكون الهيئة الوطنية للصحافة ، مظلة لكل الصحفيين ، دون تمييز ، وأن يكون من اختصاصاتها الأصيلة توفير الدخل الشهرى للصحفى، وحماية حقوقه المادية والأدبية على حد سواء.