أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن بالغ قلقها من حالات الترويع والاحتجاز التى تعرض لها صحفيون من أعضاء نقابة الصحفيين وغيرهم خلال الأيام القليلة الماضية، معلنةً رفضها لكل وسائل الترويع والاحتجاز بلا سند قانوني لأي صحفى وذلك بغض النظر عن انتماءاته السياسية. وأدانت اللجنة، في بيان لها، أمس الاثنين، كل أشكال الاعتداء على الصحفيين والمتدربين الصحفيين في ميدان المتابعة المهنية سواء البدني أو حتى الأدبي أو تعطيلهم عن أداء مهمتهم في الرصد والمتابعة وإعلام المجتمع بمجريات الأحداث التي تشهدها البلاد، وطالبت الجهات المعنية بحفظ حقوق الصحفيين وكرامتهم. وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إنه لا يجوز بحال من الأحوال حبس صحفي أو إجراء أي تحقيق معه إلا في وجود الممثل القانوني للنقابة وممثل عن المجلس، معتبرًا أن عدم احترام حقوق الصحفيين من أي جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية يعد اعتداءً على الدستور والقانون يستوجب مساءلة من تجاوز واعتدى على حقوق الصحفيين وكذلك المتدربين الصحفيين الذين لا يحملون عضوية النقابة. وشدد "العدل"، على أن عضوية نقابة الصحفيين لا تعرف الانتماءات السياسية وأن كفالة حقوق الأعضاء مكفولة وفقًا للقانون معلنًا رفضه التفريق في التعامل بين أعضاء النقابة على أساس سياسي، طالما تم الالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الصحفي. جاء ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه حركة "صحفيون ضد الإخوان"، والتي تنتمي للفلول، ببلاغ للنائب العام ضد أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، بسبب المقال التحريضي أمس في جريدة الأهرام بعنوان دم شيماء والحلم الجديد والذي تضمن اتهامًا صريحًا للشرطة بقتل شيماء دون انتظار التحقيق الرسمي للنائب العام. وصرح محمود نفادي، مؤسس الحركة، أن النجار تدخل في سير التحقيقات بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وحرض الشباب على رجال الشرطة؛ معتمدًا على شهادة أشخاص غير مُحايدين ومن أعضاء حزب التحالف الشعبي وأن الاتهام لرجال الشرطة يفرض على وزارة الداخلية أيضًا تقديم بلاغ ضده لأنه يؤجج المشاعر ضد رجال الشرطة ويخدم أهداف الجماعة الإرهابية ويتخذ من الأهرام مجالاً لتصفية الحسابات على حساب مصلحة الوطن. وقال نفادي إن النجار وجه إهانة لثورة يونيو والمشاركين فيها عندما وصفهم بأنهم جماهير احتفالية وليست نضالية متناسيًا أن هذه الجماهير هى التي أقعدته على مقعد رئاسة مجلس إدارة الأهرام، والذي جلس عليه عمالقة راعوا مسئولية المنصب والقلم ورسالة الصحافة. وقال نفادي، أن النجار أساء للقضاء المصري في مقاله المشبوه والمكتوب من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، التي يبدو أنها تسيطر على عقل وتفكير وقلم رئيس مجلس الإدارة ولو كانت لديه الشجاعة الكافية في ظل عدم رضائه عن السياسات الحالية، أن يتقدم باستقالته. ودعا مؤسس حركة صحفيون ضد الإخوان، الزملاء في الأهرام إلى الرد العملي على هذا المقال المشبوه، خاصة أن النجار يمد يده اليمين ليطلب من الدولة الدعم المالي والمساعدة ويمسك بيده الأخرى خنجرًا لطعنها.