اقترح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تقوم 4 جهات بترشيح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي الشعب والشورى ومنظمات المجتمع المدني والحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك استنادا للمعايير الدولية، على أن يراعى في تمثيل المجلس كلاً من المرأة والشباب والخبراء الحقوقيين والمنظمات غير الحكومية، مع ضرورة أن تكون للمجلس القومي ميزانية مستقلة في إطار من الشفافية والمحاسبة. جاء ذلك خلال جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور ايهاب الخراط رئيس اللجنة لمناقشة معايير تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، وبحضور كلاً من حافظ أبوسعدة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان ومحسن عوض رئيس لجنة الشكاوي السابق بالمجلس وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومحمد زارع ممثلا عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومشاركة أعضاء لجنة حقوق الإنسان وبعض ممثلي الصحف. ومن جانبه أوضح "أبوسعدة" أن المجلس القومي يتمتع بسمعة جيدة دولياً، حيث قام بدور مهماً في تأسيس آلية لتلقي الشكوى وفحصها، بل وأصبح التقرير السنوي لحقوق الإنسان للمجلس أحد أهم المراجع الأساسية في مجال حقوق الإنسان. وأعرب أبو سعدة عن رفضه لإستبدال المجلس القومي بوزارة لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الوزارة هي جزء من السلطة التنفيذية ولا يمكن أن تكون بديلة عن المجلس، لكون الأخير دوره مراقبة أداء الحكومة وتلقي الشكوى عن الانتهاكات ، ومخاطبة الجهات الحكومية لتقديم المعلومات والبيانات، قائلاً أنه يمكن أن تكون هناك وزارة لحقوق الإنسان قائمة في ظل استمرار عمل المجلس القومي، على أن تكون الوزارة هي الجهة التي تتلقى توصيات المجلس وتتعاون معه من أجل فحص الشكاوى وضمان تعاون الجهات الحكومية معه. وأشار رئيس المنظمة ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي إلى أن المجلس قد قدم مقترحا بقانون لتعديل قانون المجلس وتم تضمين معايير اختيار الأعضاء فيه ، وسيتم رفعه للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ، معرباً عن مخاوفه من تغيير اسم المجلس الذي يتمتع بسمعة جيدة على المستوى الدولي ، فضلاً عن منجزاته على المستوى المحلي بالمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ و تضمين تقريره السنوي حالات عن وقائع تعذيب. وأنهى "أبو سعدة" كلمته بتأكيده على أن المجلس القومي لا يعارض عضوية أعضاء مجلس شعب أو شورى للمجلس ، لكن اشترط أن لا يكون الاعضاء المختارين من الحزب المشكل للحكومة حتى لا يتم الإخلال باستقلالية المجلس. وانتهى الاجتماع بالاتفاق أن تعمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بشكل مستمر مع المجلس القومي لتطوير معايير اختيار أعضائه في ضوء المقترح المعد من قبل الأخير.
