تواصل «الوادي» نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة لتجارة الجملة، والذي رفض الميزانية في تقاريره لأكثر من مرة لما بها من تلاعب وإهدار مال عام، ولسان حاله «كفاية فساد.. بقى للركب». ويشير تقرير الجهاز عن العام المالي 2013، إلى وجود تلاعب في أموال الشركة المصرية لتجارة الجملة وإهدار للمال العام، والضرب بتوصيات الجهاز عرض الحائط، - علمًا بأن إجمالي استثمارات الشركة في 2013 بلغ 82.794 مليون جنيه وقائمة الدخل صافي الربح بلغ 11.2 مليون جنيه "بعد الضرائب" - وكان أبرز ما جاء في تقرير الجهاز ما يلي: عدم صحة المطابقة التي التي أجرتها الشركة للأصول الثابتة في 30 يونيه 2013، وتخفيض الأصول الثابتة بمبلغ 690 ألف جنيه تمثل رصيد دائن للأصول طبقاً لمرفقات الحساب، وتحمل الشركة لمبلغ 45 ألف جنيه قيمة تجهيز أرض مخصصة في محافظة الوادي الجديد، حيث سحبت المحافظة، تلك الأراض بقرار المحافظ في 29/11/2011 لعدم البناء عليها خلال عامين وبالتالي خسرت الشركة قيمها وملكيتها. عدم إحكام الرقابة على استراحات العاملين بالشركة منذ سنوات مما أدى لضياع حقوق الشركة في واحدة منها بالإضافة إلى تهديد حق الشركة في استراحات أخرى، وهو ما يعد من قبيل الإهمال وإهدار المال العام. تقييم الشركة لمخزون السكر الحر في 30/6/2013، بأزيد من قيمته حيث بلغ سعره 14.176 مليون جنيه، بالمخالفة لمعايير المحاسبة وأحكام النظام المحاسبي، وعدم قيام الشركة بإثبات مخزون بضائع بغرض البيع بأرصدوة الجرد الفعلي للأصناف حتى أسفرت المراجعة عن وجود فورق كبيرة لعدد كبير من الأصناف، قامت الشركة بإثباتها في رصديها الدفتري دون رصيدها الفعلي. تضمن المخزون في 30 يونيه 2013، وجود مبلغ 576, 2 مليون جنيه قيمة بضائع أمانة لا تمتلكها الشركة، من الدقيق والردة التموينية، ومضبوطات خارجية وإضافة قيمتها للمخزون ملك الشركة بهدف زيادة الربح. مخالفة الشركة للتعليمات بعدم صرف أو تسليم أي مبيعات لأي عميل بناءًا على حوالات بنكية، حيث ظهر رصيد مدين بإسم العميل أحمد محمد عبدالحكيم بلغ 5.6 مليون جنيه في 30 يونيه 2013، عبارة عن قيمة تسلمة كمية من السكر الحر على أن يسدد تلك القيمة عن طريق الحوالات البنكية. أقفلت الشركة حسابات دائنية العميل شركة النوران التابعة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر في 30 يونيه 2013، والبالغة 269 ألف جنيه بحساب إيرادات سنوات سابقة إستنادَا لخطابة باستلام كافة كمياته من السكر، وسبق وأن أقفلت الشركة نحو 18.897 مليون جنيه من رصيده الدائن في 30 يونيه 2012، ضمن إيرادات سنوات سابقة. تضمنت الحسابات المدينة تحت التسوية مبلغ 17.448 مليون جينه نتيجة قيام الشركة بتسجيل كافة المطالبات المقدمة لشركة التأمين عن الحوادث والعجوزات والخسائر من وجهة نظرها ودون موافقة شركة التأمين على هذه المطالب، كما كشف بيان مقدم من شركة التأمين الأهلية في 30 يونيه 2013، عن أن المبالغ المخصصة لتعويضات حوادث الإختلاس يبلغ 3.656 مليون جنيه، في حين بلغ ضمن الرصيد السابق الإشارة إليه بدفاتر الشركة نحو 16.168 مليون جنيه وبفارق يبلغ 12.562 مليون جنيه. كما تضمنت الحسابات المدينة نحو 8.528 مليون جنيه قيمة مديونية مستحقة على العاملين في الشركة بتاريخ 30 يونيه 2013، في حين ورد للجهاز من القطاع الإداري في 10 نوفمبر 2013 بيان عن تلك السلف مبلغ بحوالي 5.974 مليون جنيه. وجود مبلغ 666 ألف جنيه، قيمة فروق تأمينات للغير لم يتم سدادها، وذلك على مبالغ التأمين التي تحصل عليها الشركة من مصانع تعبئة السكر التمويني في 3 إدارات فقط، بهدف زيادة الربح حيث رصد التقرير مبلغ 25.278 مليون جنيه رصيد حساب التأمينات للغير، على غير حقيقته نظرًا لاختلاف أرصدة بعض المصانع المثبتة بدفتر الشركة عن المثبتة بالإيرادات البيعية وذلك بنحو 666ألف جنيه. وكذلك 11 مليون جنيه أرصدة دائنة تحت التسوية، لم يتمكن الجهاز من الحكم على صحتها وطبيعتها. وورد في تقرير الجهاز إثبات مبلغ 363, 12 مليون جنيه، مستحق على شركة الدقهلية للسكر، بهدف زيادة ربحية الشركة، في حين عدم وجود مبالغ مستحقة على شركة الدقهلية للشركة الموضح بالشهادة الواردة من شركة الدقهلية في 26/8/2013 والمطابقة وردها على الشركة في 23/11/2013. إثبات مبلغ 4.354 مليون جنيه، بالزيادة عن قيمة بضائع لدى الغير، بالمخالفة للنظم المحاسبية، وتم عمل قيد وهمي بمعرفة الشركة، وردت على الجهاز، بأنه تم تعديل الخطأ بالقيد المحاسبي رقم 209 في حين اكتشف الجهاز عدم وجود قيد بهذا الرقم، كما تم تخفيض، كما تم تسوية مبلغ 8.408 مليون جنيه، من الرصيد الدائن لهيئة السلع التموينية، بدون مطابقة نهائية على جميع أرصدة الهيئة بدفاتر الشركة والبالغة نحو 401 مليون جنيه رصيد مدين ونحو 289 مليون جنيه رصيد دائن. خصم مبلغ 1.434 مليون جنيه، من حافز العاملين نتيجة مخالفة إدارة الشركة ببيع سكر حر، بأقل من السعر المقرر بمبلغ 518, 2 مليون جنيه، في مجاملة للعملاء، تم تحصيل مبلغ 1.084 مليون جنيه منهم، والباقي تحمله العاملين بالشركة حتى لا يصبح عجز. تعاقدت الشركة مع مستشارين فوق السن، بالمخالفة لقرار الشركة القابضة الصادر بتاريخ 11/6/2007 والذي يمنع التعاقد نهائيًّا مع أي مستشار من خارج الشركة أو بعد بلوغ سن المعاش، وقد طالب الجهاز المركزي، إنهاء التعاقدات، حيث ورد ما تم صرفة من مبالغ لخزينة الشركة ولم تلتزم الشركة، ويتمثل ذلك في التجديد لرئيس مجلس الإدارة لمدة 11 عامًا متتاليًا من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية رغم تخطيهم سن الستين. ظهور رأس المال العامل بالسالب في 30/6/2013 بنحو 39.596 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الشركة حصلت على 37.27 مليون جنيه قروض، من الشركة القابضة لزيادة رأس المال. ويبقى السؤال.. هل بعد كمية الفساد الموجودة في الشركة، والتي رصدتها تقارير الجهاز على مدار الأعوام المالية السابقة، ستبقى الأوضاع كما هي عليه ؟هل ستترك قيادات الشركة بدون محاسبة ؟ هل ستبقى البلاغات المقدمة في قيادات الشركة ورئيسها الذي يرأسها منذ عام 2004 وحتى الآن، إلى النيابة العامة بدون تحقيقات ؟.
