انتقد الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء سحب قوات الامن والشرطة العسكرية لسيارتها من أمام المستشفيات قائلاً أن تلك الحوادث المقصود منها تدمير المستشفيات وامتداد لحالة الفوضى بها، مستنكرا تحويل الاطباء الى التحقيق بعد اغلاقهم المستشفيات التي تم الاعتداء عليها. واضاف عبد الديم في تصريحات صحفية اليوم أن مجلس النقابة يجهز لاجتماع لمجلس النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية لبحث قضايا الاعتداء على الأطباء في المستشفيات، خاصة المنشآت الطبية الحيوية. واضاف نقيب الأطباء أنه طلب مقابلة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية ووزير الداخلية اللواء محمد أبراهيم لعقد اجتماع عاجل لاستعراض خطط واستراتيجيات الوزارة في تأمين المستشفيات رافضاً تحرير محاضر لمديري وأطباء الاستقبال بالقصر العيني وتحويلهم للنيابة لغلقهم الاستقبال. وأشار عبد الدايم "إن الجمعية العمومية العادية للأطباء أوصت بغلق أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والحكومية، فى حالة عدم وجود التأمين الكافي، حفاظاً على حياة المرضى وفريق العمل الطبي". ودعا النقيب مجالس إدارات المستشفيات لتقييم الحالة الأمنية لأقسام الاستقبال بها من حيث سلامة الأطباء والفريق الطبي المعاون، والدعوة لتطبيق قرار بإغلاق الطوارئ في حالة الخوف من التعرض للأذى. من جانبه قال الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء السابق أن ما يحدث في المستشفيات والقصر العيني وضع غير مرضي لاحد ويجب وقفه فوراً قائلاً قبل محاكمة الاطباء ومن اغلقوا استقبال القصر العيني يجب محاكمة قوات وقيادات الامن التي قصرت في أداء عملها مطالباً بضروة فتح تحقيقات بشأن تلك الواقعة ومحاسبة المقصرين في ذلك وليس محاكمة الاطباء. وكان مجموعة من البلطجية المرافقين لأحد المرضى اعتدوا على قسم الاستقبال بمستشفى قصر العينى فجر الأربعاء الماضى، وقاموا بأعمال شغب داخل المستشفى واعتدوا بدنياً على الأطباء والعاملين بقسم الاستقبال لعدم وجود تأمين كاف وفعال من الشرطة العسكرية والمدنية الموجودة بالمستشفى. وقامت إدارة المستشفى بتعليق العمل بقسم الاستقبال لحين التأمين الكامل والفعال حتى يتمكن الأطباء من أداء عملهم المهني والإنساني في ظروف آمنة.
