في إطار قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة في إعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم وهو نشاط يقوم بتحويل جزء من المخلفات الزراعية إلي فحم نباتي وعن طريق التفحيم يخصص جزء كبير منه للتصدير ونظراَ لشيوع استخدام الفحم النباتي من خلال الحرق المكشوف بهدف تفحيمها مما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق (مكامير الفحم)، فقد وافق السيد وزير البيئة ووزير الصناعة على خطة معالمها الرئيسية تنحصر في تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلي الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلي إدراج الفحم ضمن الانتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه. وفي إطار ذلك طالب السيد وزير البيئة والسيد وزير الصناعة بربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن انتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقاَ للمواصفات البيئية، مما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق اوضاعهم وعلى اتخاذ اجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلي استخدام الافران المطورة. وقد اتت هذه السياسة بثمارها حيث اجتمع اليوم الرئيس التنفيذي بجهاز شئون البيئة مع مصدري ومنتجي الفحم النباتي الذين لم يستطيعوا اتمام تصدير شحناتهم من الفحم النباتي ، حيث اتفق الطرفان خلال اللقاء على توقيع اتفاق بين وزارة البيئة ومنتجي الفحم النباتي يلتزم فيه منتجي الفحم النباتي بتقديم خطط توفيق اوضاع محددة المدة وفي حالة ذلك تقوم وزارة البيئة بالسماح المؤقت للشحنات مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الاضرار البيئية، وسوف يتم عقد اجتماع اخر هذا الاسبوع لتوفيق هذا الاتفاق . وسوف تقوم وزارة البيئة بعمل التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم ووزارة الصناعة والري، وقد صرح السيد وزير البيئة بأن هذه هي البداية الحقيقية التي تؤثر على صناعة الفحم النباتي ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر طالما ما ازعجهم. والجدير بالذكر أن هذه الصناعة تصدر للخارج فيما يقرب 11 مليون دولار حيث تحتل مصر المركز الحادي عشر على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتي.
