جريدة الوادي تكشف عن طرق دخول السلع الأخطر للأسواق المصرية

انتشر الفساد في البر و البحر، هذه الكلمات هي وصف لحال الأسواق المصرية التي انتشر فيها كل ما هو فاسد و مضر، فأصبح المواطن اليوم محاصر بخطر المرض أو الموت الذي يأتي في محاوله ادخار بعض الأموال عن طريق شراء سلع قليله الثمن.
استغل المستوردين ضيق حال المواطن المصري في هذه الفترة فاعتمدوا علي استيراد السلع الأكثر رخصاً دون الاهتمام أو النظر لسلامته المستهلك فأدخلوا للسوق المصرية "سجائر صيني، منشطات جنسية غير مطابقة للمواصفات الصحية، اللعاب نارية و مفرقعات، أسلحه بيضاء و صواعق كهربائية، إضافة إلى الكارثة التي تتمثل في المواد الغذائية المستوردة منتهية الصلاحية".
توجه "الوادي " إلى الأسواق المصرية و التي تعتمد علي بيع تلك المواد المخربة و الفاسدة فبدأنا بالنزول إلى منطقتي إمبابة من إمام مستشفيي المنيرة و عين شمس الشرقية للتعامل مع تجار السجائر الصيني، و إلى منطقة العتبة للتعامل مع تجار الأدوية المنشطة و اللعاب النارية و الأسلحة البيضاء و الصواعق الكهربائية و إلى منطقتي غمرة و لاظوغلى للتعامل مع تجارة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
تعاملنا مع التجار علي إننا نسعى لكسب الرزق و نريد شراء القليل من تلك المنتجات للبداية بأحد المحلات الصغيرة للتمكن من التصوير و التعارف علي أسعارها "بالجملة" و ليس كما تباع للمواطنين البسطاء.
يعتمد التجار المصرين علي استيراد المنتجات الغذائية و العقاقير الجنسية و غيرها من المنتجات التي عزت الأسواق المصرية من الصين علي وجه الخصوص حيث يتعمد المستثمرين علي اختيار السلع الأكثر رخص من دون النظر لجودة المنتج أو مدي ضرره علي المستهلك.
تودخل جميع المنتجات المذكورة للحدود المصرية عن طريق الشحن البحري حيث أن الرقابة علي المواني ليست علي ما ينبغي أن تكون لكنها تعود بالنفع علي المستوردين نظرا لوجود العديد من التسهيلات التي تسمح بإدخال المنتجات من دون التعقيدات التي تجدها في المواني الجوية.
واعتماد التجار علي المواني البحرية في دخول منتجاتهم يأتي من تساهلات معدومي الضمير من مسئولي التغذية و التخليص الجمركي بهذه المواني و الذي يتعمد علي التسهيلات الكاملة لمعارفهم أو لمن يدفع الثمن من دون النظر للضرر العائد علي المستخدم أو النظر للجودة أو تاريخ الصلاحية، و ذلك الأمر نصحنا تجار الجملة بالأسواق بالتعامل مع المستوردين من الميناء مباشرتا ليصبح الأمر أكثر ربحا.
و من داخل ميناء بورسعيد تجد جميع السلع التي ترغب في شرائها بدايتا من الملابس و المنتجات الغذائية و غيرها العديد و العديد يباع "بالشنطة" و للعلم شحنة الملابس سعرها يكون "500" جنية و "1000" جنية ولا يمكنك اختيار ما بداخلها.
المنتج الأول: سجائر صيني
بدأت جولتنا الأولي بمنطقة عين شمس الشرقية التي ينتشر بها عدد كبير من تجار السجائر الصيني، و الأمر الذي ذكره لنا هؤلاء التجار إن انتشار السجائر الصيني بالأسواق المصرية لم يطل كثيراً علي الرغم من اكتساحه للمنتجات الأخرى في بداية ظهورها حيث إنها مغلفة بكرتون جيد المظهر و رخيصة الثمن الأمر الذي دفع المواطن المصري علي تجربتها لفترة في محاولة لتوفير الأموال، لكن على حد ما توصلنا له منهم إنها لم تنال إعجاب المدخنين كبار السن لكن يمكننا ترويج سوقها مع حديثي التدخين و صغار السن.
نصحنا بعدها شراء الأنواع الجديدة حيث إن الصين اتجهت إلى صنع سجائرها الجديدة في أغلفة السجائر الأكثر انتشار بالأسواق مثل " Marlboro – LM – كليوباترا البوكس " و علي حد قولهم هي المفضلة للتجار حيث إن ثمنها الحقيقي ثلاث جنيهات لكنها تباع بسعر المنتج الأصلي "21- 15- 8" فتكون مكاسبنا هائلة.
المنتج الثاني: المواد الغذائية منتهية الصلاحية
تجولنا بمنطقتي غمرة و بولاق الدكرور بجوار مترو " البحوث " و التي يباع فيها المواد الغذائية و الحلوى بوجه الخصوص فوجدنا العديد من المنتجات المنتهية الصلاحية و الغريب بالآمر إن بائعيها يعترفون أنها أوشكت علي الانتهاء و قد يكون من بينها البعض محتفظ بيوم أو اثنان من الصلاحية و بسؤلهم عن الأمر إن كان مربح فأخبرونا إن تلك المواد مباعة جيدا و لها سوق وخصوصا من الموظفين و أرشدونا عن منطقة لاظوغلي إن كنا نرغب بفتح احد المحلات حيث إن هناك تجارها الجملة.
و بنزولنا لمنطقة لاظوغلي و بجوار محطة سعد زغلول وجدنا الأسواق و المحلات تبيع كل ما هو منتهي الصلاحية و بعضها أوشك علي الانتهاء و تلك المحلات تعتمد اعتمادا كليا علي موظفي الوزارة التي تملئ المنطقة و الأمر مربح بالفعل في حالة شراء "بالجملة".
تداول تلك المواد المستوردة هو الأمر الأكثر جدالا حيث إن اغلبها يدخل عن طريق التهريب أو عن طريق مسئولي التغذية معدومي الضمير كما ذكر لنا مسئولين التغذية و الجدير بالذكر إن تلك المنتجات لا تطابق مواصفات وزارة الصحة ولا تم معانيها فتعرض علي المستهلك دون رقيب.
و يزداد الأمر سوءاً بإقبال المستهلك علي تلك السلع حيث أنها مستورده و لها مذاق جيد و رخيصة الثمن ولا يعيبها إمام المستهلك سوا تاريخ الصلاحية و الذي يتم التغاضي نظراً لسوء الحالة المادية التي تمر بها البلاد، لكن مع النظر لتلك المنتجات نجد اغلبها مقدم للأطفال "عصائر سائلة – عصائر بودرة – كيك بالفواكه - بونبوني - لبان" و غيرها العديد من الحلوى المقدمة لأبنائنا و عدم وجود البدائل يجعلها الأفضل لمحدودي الدخل.
المنتج الثالث: المنشطات الجنسية
نزلنا إلى منطقة العتبة و التي تعد اكبر المناطق في نشر المنتجات المخربة حيث تحمل المنطقة اكبر عدد من الباعة المتجولين الذين لا يبالون في بيع اي شئ و حتى في بيع ضمائرهم في مقابل المكسب المادي .
و دمار الشعوب يأتي من دمار النسل و الإنجاب و هؤلاء الباعة لم يعترفوا بخطائهم لكنهم ساهموا في نشر المدمر الأساسي للأجيال القادمة بقصد أو من غير قصد، استخدام المنشطات الجنسية يستخدم عادتاً لأسباب خاصة و تحت إشراف الطبيب المعالج الذي ينظر لحالة المريض و عن مدي احتياج لتلك العقاقير، لكن يحن تصبح تلك المنتجات في متناول الجميع و مهربة و غير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة تصبح خطر يهدد مستخدميها.
بيع المنشطات قد يكون مفيد لفئة محدده فحسب لكن المنشطات الأمريكية و الصينية المهربة ضاره بكل الإشكال حيث يتمتع مستخدمها في المرات الأولي و لمده 10 شهور بامتيازات جنسية عديدة لكن بعد مرور عام كامل من استخدامها يضيع كل شئ و يفقد المستخدم قدراته الجنسية كاملة حتى باستخدام تلك العقاقير.
ظهرت أنواع عديدة لا حصر لها علي فرشات و منها التنين الأزرق"10 جنيها"، الشجرة الخضراء"10 جنيهات"، ملك النمور"25 جنيهاً"، الذئب الأسود "25 جنيهاً"، شكولاتة الأسد "5جنيهات"، أضافه لنسكافيه الرجل الخارق "5 جنيهات"، و غيرها من المنتجات ذات الأسماء الخارقة.
تكاليف البزنس المنشطات الصينية المهربة لا تقل سنوياً عن "2/1 مليار دولار" أي ما يعادل حوالى "3.5 مليار جنيه مصري" و "55%" من هذه التجارة التي تدخل للحدود المصرية تدخل عن الطريق الغير الرسمي للاستيراد أي بما يعادل حوالى "2 مليار جنيه مصري"، الأمر الذي يضيع علي الدولة قيمه جمركية لا تقل عن 200 مليون دولار سنويا.
تهريب تلك السلع لا يأتي بالضرر علي اقتصاد الدولة فقط لكن و علي أصحاب الشركات الرسمية والتي تقوم بالاستيراد عن الطريقة الرسمي الذين يشكلون "20 % أو 25%" من إجمالي التجار والتهرب يكون عن طريق البنوك وفتح المستندات وهذا يؤدى الى زياده اسعار الدولار في الاسوق بسبب الضغط على الدولار حتى يتم شراء هذه المهربات.
تهريب مثل هذه المنتجات يحرم شركات الأدوية المصرية و خاصتا شركات القطاع العام من القيم بإنتاج مثل هذه الأدوية صاحبة الرواج الاكبر نظرا لان التهرب يعمل على تخفيض الاسعار بالإضافة الى ميل الزبون المصري لشراء الأدوية الأجنبية و مساهمة القنوات التليفزيونية في استغلال الجهل جاء عن طريق مسميات فقط مثل "النمر – الاسد" التي تساعد على جذب الانتباه و يقوم جهاز حماية المستهلك من حين لأخر بعمل قضايا ضد هذه القنوات لكن هذا الاجراء غير كاف أمام طوفان الدعاية والاعلان لذلك يجب أن تساهم اجهزت الدولة في وقف هذه المهزلة.
تغليظ العقوبة بدلا من الحالية الغير رادعه و التي تكون عباره عن سداد غرامه لا تزيد عن ( عشره الأف جنيها ) بالإضافة الى السجن لمده لا تزيد عن (3 أشهر) وهذه عقوبات ضعيفة وغير رادعه
و التوجه الإعلامي لابد وأن يخاطب مشترى مثل هذه العقاقير ليعرفه بإخطار تلك الأدوية المجهولة المصدر وبذلك تستطيع مصر أن تنفق جزء كبير من أموالها ومن اقتصاده لأذى يضيع في الهواء
المنتج الرابع: اللعاب النارية و الأسلحة البيضاء و الصواعق الكهربائية
.سمحت تجارة الصواعق الكهربائية و التي تباع بمنطقة رمسيس و العتبة و الإسعاف بجوار محطات المترو في انتشار السرقة و التحرش بالموتوسيكلات حيث يتم صعق النساء و البنات بغرض السرقة في اغلب الأحيان أو للتحرش الأغرب علي الإطلاق و الذي يتم غالبا علي سبيل الضحك، و تبدأ أسعار الصواعق من "50 جنيهاً" و إلي "850 جنيهاً" علي حسب قوة الفولت.
انتقالاً لتجارة الأسلحة البيضاء فقد بدأت بعد الثورة بمنطقة العتبة و الحسين في العلن و علي الأرصفة و لم يكن المشترين من أصحاب السوابق فقط لكن اشتري العديد من المتعلمين السلاح في تلك الفترة لحماية أنفسهم فكانت تباع المطوي قرن غزال خشب صيني ب"50 جنيهاً"، لكن بعد عودة الشرطة بالشوارع أصبح بيعها في الخفاء بمنطقة العتبة و قد قل ثمنها ل"20 جنيهاً".
أضافه لكل ما سبق اللعاب النارية التي استخدمها المواطن المصري بشكل يفوق الحدود بالفترة الماضية حيث كان استخدامها في غالب التظاهرات و الاشتباكات علي أنها سلاح ناري بتوجيهها نحو الطرف الأخر أو في الاحتفال و التعبير عن الفرحة.
تنتشر اللعاب النارية تقريبا بجميع مناطق القاهرة لكن علي بالأخص في منطقتي شبرا الخيمة و العتبة و تبدأ الأسعار للصواريخ من "7 جنيهاتً" و إلى "250 جنيهاً" فيكون اقلها صاروخ "مهرجان" طلقة واحده و أغلاها صاروخ "تورته" 100 طلقة، إضافة للشماريخ التي بيداء سعرها من "8 جنيهات" للشمروخ المصري و "30 جنيهاً للشمروخ المستورد.
ردا علي جميع ما سبق و علي انتشار الدمار بالأسواق المصرية يقول اللواء "محمود قطري" الخبير الأمني بالأمر الذي يختص بالجانب الأمني من انتشار السلع الخطرة إن عوده الشرطة في 30/6 لم تكن عودة كاملة أو حقيقة كما توقعنها بسبب ما نتج من إعمال فوضي بعد فض اعتصامات الإخوان قائلا قد يكون العمل جيد لكنه انعكس علي المجتمع بالضرر حيث انشغلت أجهزت الشرطة بمكافحة الإرهاب في اتجاه واحد و قد انتشار الإرهاب بشكل أخر في محاولات تدمير المجتمع بكل الإشكال.
أكد قطري إن استهلاك قوة الشرطة في اتجاه واحد صنع مجتمع رخو في باقي الاتجاهات حيث أصبح مجتمعنا المصري مفتوح لكل ما هو مضر و مخرب ولا شك إن استعادة أجهزت الأمن لقواها يحد من انتشار الفساد و الأجرام، مشيراً لما يتم ألان بالأسواق المصرية بسبب تواجد إفراد معدومة الضمير استغلت انشغال الشرطة في جلب مثل هذه السلع.
و يوافقه في الرأي اللواء "فاروق حمدان" الذي أشار إلى أهمية تكاتف قوي الشعب صاحب الضمير الحي بجانب قوي الشرطة حيث إن الأمر سيختلف تماما إذا ما توجه المواطنين بالبلاغ عن المخازن أو المصانع المخالفة للقوانين لو حتى بلاغ بدون ذكر اسم.
انتقل حمدان بالحديث عن انتشار الصينيين الهاربين من الأحكام الجنائية و انه شئ طبيعي حيث لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر و الصين الأمر الذي يدفعهم لاختيار مصر و الأمر قد في الماضي مع المرأة الحديدية "هدي عبد المنعم" حيث كان لها مجموعه من الأحكام التي دفعتها للهروب إلى تونس حتى سقطت جميع إحكامها و عادت بعدها للمعارضة في مجموعه الأحكام.
و تعليقاً علي انتشار السلع المستوردة بالأسواق و رغم وصفه لها بالكارثة التي تهدد اقتصاد البلد إلا انه أشار لحال المواطن المصري الذي لم يجد إمامه البدائل التي تساعده علي الامتناع عن شراء تلك السلع فلن تتمكن الحكومة من وقف تلك السلع إلا بعد النهوض بالاقتصاد و التصنيع المصري أولا