الاستفتاء علي البرلمان انتهاك لهيبة القضاء

"إذا سقط القضاء سقطت دولة القانون والمؤسسات".. هكذا عبر العديد من القانونين عن دعوة بعض القوي السياسية والتيارات الاسلامية الي استفتاء شعبي علي البرلمان، مؤكدين انه لا يجوز الاستفتاء علي احكام القضاء لانه يشكك من نزاهته وينتهك من هيبته.
بداية إستنكر الدكتور أحمد رفعت، عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف سابقا دعوة التيار الاسلامي لهذا الاستفتاء واضاف انه لا يجوز أساسا الاستفتاء علي احكام قضائية فالحكم القضائي نافذ بقوة القانون.
وتابع بأن حجة هذه التيارات هي استفتاء الرئيس مبارك علي مجلس الشعب عام 1987 وأوضح ان هذا الاستفتاء تم بالفعل وهو قانوني وجائز لانه تم قبل حكم المحكمة الدستورية.
وأشار الي انه يمكن الاستفتاء في حالة أن يكون من سلطة الرئيس وفقا للدستور حل البرلمان نظرا لوجود خلاف بين البرلمان وبين السلطة التنفيذية ، مستطرد انه وقتها يحق له استفتاء الشعب حتي يطمئن لصحة قراره ولكن نحن الان لسنا في هذه الحالة .
كما اوضح ان الاستفتاء يتم في حالات القرارات الادارية مثل حل البرلمان وايضا عندما تنتهي اللجنة التأسيسية من الدستور فنقوم بإستفتاء الشعب آنذاك.
وأضاف ان الدعوة الي الاستفتاء في باطنها تشكيك في نزاهة دولة القانون واحكام المحكمة الدستورية الأمر الذي سيؤدي الي مهزلة كبري تبدأ بسقوط تلك الدولة .
كما رفض د.أحمد عودة أستاذ القانون وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد إتجاه بعض القوي الثورية بطرح فكرة الاستفتاء ووصف هذه الفكرة بأنها تمثل .
وأكد علي ان حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثانون الانتخابات التي جرت علي اساسه الانتخابات البرلمانية يعني بطلان تشكيل المجلس ثم اصدر المجلس العسكري قرارا بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وحل المجلس.
واضاف بإشتداد الازمة وعودتها من جديد بإصدار الرئيس محمد مرسي قرار بعودة البرلمان ثم اصدار المحكمة الدستورية حكما بوقف تنفيذ قرار الرئيس ، وفي بيانه قال الرئيس انه يحتم احكام القضاء وعليه فلابد علي جميع القوي الوطنية السياسية والقانونية احترام القضاء ايضا.
وإختتم حديثه للوادي ب"كفي هراء ولعب بالقانون حتي لا ندخل في دوامات لا اول منها ولا اخر"، كما اتفقت معهم "مارجريت عازر" وقالت ان سلطة الشعب هو مصدر السلطات لكن احكام القضاء لا يجوز الاعتراض عليها واضافت ان اذا كانت نتيجة الاستفتاء لصالح حل البرلمان فسيكون موقف الرئيس محرج للغاية، وطالبت "عازر" الرئيس الا يستمع الي بعض مستشاريه الراغبين في "توقيعه" والاطاحة به.