حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من أشرف أنور فهمى الصحفى وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين والتى يطالبون فيها بوقف انتخابات التجديد النصفى لإنتخاب ستة أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين، لجلسة 1 مارس القادم للنطق بالحكم. وقد استندت الدعوى لنص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي. وكان عدد من كبار الصحفيين ورموز المهنة قد تضامن مع الدعوى وعلى رأسهم عبد المحسن سلامة عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وحاتم زكريا وكيلي النقابة السابقين وطالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لستة أعضاء فقط والنقيب وضرورة إجراء الإنتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة لنقيب الصحفيين.