هل ستنتهي خصومات الرئيس محمد مرسي مع القضاء بعد أن أخرج البيان الذي يحترم أحكام القضاء والقانون وحرصه على قيام دولة الدستور؟ أم ستكون نهاية الخلاف هي بداية الخصومة مع بعض القوى السياسية وهل سيدخل الدكتور مرسي في خصومة مع بعض الهيئات في الأيام القادمة؟ محمود عبد الرحيم "المحلل السياسي" أصر على أن الدكتور محمد مرسي قد أخطأ حينما تجاوز صلاحياته وخالف أحكام القضاء في قراره بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، مشيراً إلى أن الإخوان قد حققوا هدفهم في عودة مجلس الشعب حتى وإن كان الاجتماع لدقائق. وأضاف أن السبب الوحيد لخروج مرسي ببيان يعرب فيه عن احترامه للقضاء هو الضغط الشعبي والاحتجاج من قِبل القوى السياسية التي ترفض سيطرة الإخوان على الدولة، قائلاً لو أنه يحترم القضاء ودولة القانون ما كان خرج بقراره المخالف لأحكام القضاء. وأكد محمود عبد الرحيم أن ما حدث بين مرسي والقضاء لن يحدث مرة أخرى ولن تخرج أي هيئة كارت أحمر في وجه مرسي؛ لأن الإخوان يعتمدون على الصفقات وبالتالي لن يحدث صدام وإن ظهر خلافاً فسوف يكون بشكل ظاهري وليس جوهري. سمير الوسيمي "القيادي بحزب الحرية والعدالة" قال إن بيان الرئيس محمد مرسي جاء للتأكيد على احترام القضاء والقانون وحرصه على قيام دولة الدستور وذلك يُلزم الجميع باحترام دولة القضاء والقانون فكون رئيس الدولة يخرج بقرار يخالف فيه المحكمة ويخرج الرئيس مؤكداً على احترامه. وأصر سمير الوسيمي أن الرئيس لم يخطأ في قراره بعوده مجلس الشعب فهي من صلاحياته. وصرح "للوادي" بأن الرئيس محمد مرسي سوف يجتمع خلال أيام مع المجلس الأعلى للقضاء للفصل بين السلطات لكي يثبت للجميع أنه ليس بينه وبين أي أحد عداوة. وأعرب عن أسفه لما يحدث الآن فالبعض يتلذذ بالتحدث عن رئيس الجمهوريه وكأنهم يخرجون كبت النظام السابق. كما استكمل الوسيمي حديثه .. ليس من حق القضاء إخراج الكارت الأحمر لرئيس الجمهوريه لكن هذا الحق مُعطي للشعب. بدوره أكد أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أن مستشاري مرسي أشاروا عليه بالقيام باستفتاء شعبي حول حل البرلمان، والشعب هو الذي سيحدد بقاء المجلس من عدمه، وهذا يؤكد استمراره في التحدي للدستور والقانون، وأحذر من الاستمرار في طريق مخالفة أحكام القضاء لأن فيه انهيار لدولة القانون والدستور. وأشار بهاء الدين أن قرارات مرسي تعلي دولة الإخوان على حساب دولة القانون والدستور، وهذا سيُدخلنا في نفق مظلم وسيُدخل مرسي في خلافات سياسيه وهذا يزعزع شرعيته. كما أكد بهاء الدين على عدم إطمئنانه لوعود مرسي باحترام القضاء والدستور وحرصه على قيام دولة القانون كما عكس البيان؛ لأن مرسي قد قال هذا الكلام بعد قرار بطلان مجلس الشعب فهو يحاول بذلك التحايل على هذا الحكم. وصرح بأن مثل هذه القرارات تهدد السياحه في مصر والتي إنخفضت من 70% إلى 4% وهذه كارثة لدولة القانون واحترامه للقضاء.
