هل ستنتهي خصومات الرئيس محمد مرسي مع القضاء بعد أن أخرج البيان الذي أعلن فيه أنه يحترم أحكام القضاء والقانون وحرصه علي قيام دوله الدستور أم ستكون نهايه الخلاف هي بدايه الخصومه مع بعض القوي السياسيه وهل سيدخل الدكتور مرسي في خصومة مع بعض الهيئات في الأيام القادمه. حاولنا أن نرصد مختلف الآراء والإتجاهات ... أكد "محمود عبد الرحيم" المحلل السياسي علي أن الدكتور محمد مرسي قد أخطأ حينما تجاوز صلاحياته وخالف أحكام القضاء في قراره بدعوة مجلس الشعب للإنعقاد مشيراً إلي أن الإخوان قد حققوا هدفهم في عودة مجلس الشعب حتي وإن كان الإجتماع للدقائق. وأضاف بأن السبب الوحيد لخروج مرسي ببيان يعرب فيه عن إحترامه للقضاء هو الضغط الشعبي والإحتجاج من قِبل القوي السياسية التي ترفض سيطرة الإخوان علي الدولة. قائلاً لو أنه يحترم القضاء ودولة القانون ما كان قد خرج بقراره المخالف لأحكام القضاء. وأكد محمود عبد الرحيم أن ما حدث بين مرسي والقضاء لن يحدث مرة أخري ولن تخرج أي هيئه كارت أحمر في وجه مرسي. لأن الإخوان يعتمدون علي الصفقات وبالتالي لن يحدث صدام وإن ظهر خلافُ فسوف يكون بشكل ظاهري وليس جوهري. وأكد "سمير الوسيمي" القيادى بحزب الحرية والعدالة على أن بيان الرئيس محمد مرسي جاء للتأكيد علي إحترام القضاء والقانون وحرصه علي قيام دولة الدستور وذلك يُلزم الجميع بإحترام دولة القضاء. أكد "أحمد بهاء الدين شعبان" وكيل مؤسسي لحزب الإشتراكي المصري أن مستشارين مرسي أشاروا عليه بالقيام بإستفتاء شعبي حول حل البرلمان، والشعب هو الذي سيحدد بقاء المجلس من عدمه. وهذا يؤكد إستمراره في التحدي للدستور والقانون، وأحذر من الإستمرار في طريق مخالفة أحكام القضاء لأنهُ يعني إنهيار لدوله القانون والدستور وأشار أحمد بهاء الدين أن قرارات "مرسي" تعلي دولة الإخوان على حساب دولة القانون والدستور. وهذا سيُدخلنا في نفق مظلم، وسيُدخل مرسي في خلافات سياسية أكثر وهذا يزعزع شرعيته. كما أكد بهاء الدين علي عدم إطمئنانه لوعود مرسي بإحترام القضاء والدستور وحرصه علي قيام دولة القانون كما عكس البيان لأن مرسي قد قال هذا الكلام بعد قرار بطلان مجلس الشعب فهو يحاول بذلك التحايل علي هذا الحكم. أشار إلى أن مثل هذه القرارات تهدد السياحة في مصر والتي انخفضت من 70% إلي4% وهذه كارثه. وأصر سمير الوسيمي أن الرئيس لم يخطئ في قراره بعوده مجلس الشعب فهي من صلاحياته. وصرح "للوادي" بأن الرئيس محمد مرسي سوف يجتمع خلال أيام مع المجلس الأعلي للقضاء للفصل بين السلطات لكي يثبت للجميع أنه ليس بينه وبين أي أحد عداوة. وأعرب عن أسفه لما يحدث الآن فالبعض يتلذذ بالتحدث عن رئيس الجمهوريه وكأنهم يخرجون كبت النظام السابق. واستكمل الوسيمي حديثه قائلاً.. ليس من حق القضاء إخراج الكارت الأحمر لرئيس الجمهوريه لكن هذا الحق مُعطي للشعب.
