تقدم محمد رأفت الشاذلي الباحث بالبنك المركزي ببلاغ للنائب العام يطالب فيه محافظ المركزي الدكتور فاروق العقدة بسحب قرار ترقيات بعض العاملين بالبنك في وظائف قيادية تضم وكيل محافظ، ووكيل محافظ مساعد. وأضاف "الشاذلي" في بلاغه أن الترقيات شملت كلا من أحمد محمود كامل نصحي وكيل محافظ لقطاع البحوث، وإيهاب فتحي أحمد قاسم وكيل محافظ لقطاع العمليات المصرفية، وطارق محمد بدوي الخولي وكيل محافظ لقطاع المخاطر، ورانيا عبد المنعم المشاط وكيل محافظ لوحدة السياسة النقدية، نضال القاسم عصر وكيل محافظ لقطاع العلاقات الخارجية، عزيز عبد المحسن الجبالي وكيل محافظ مساعد لقطاع العمليات المصرفية وغيرهم. وأضح في بلاغه أن هذا القرار قد طاله البطلان لصدوره بالمخالفة لصحيح أحكام القانون، لعدم الإعلان عن تلك الوظائف قبل صدوره، وعدم التزامه بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، ولتمييزه بين أفراد المجتمع الواحد، فضلاً عما تبين من أنه شمل بعض من جُلبوا ل العمل في البنك المركزي المصري دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وسكنوا في وظائف مؤثرة في إدارته وتسيير أعماله وتحقيق أهدافه بمسميات غير تقليدية مثل مستشار أو خبير، ووظائف الإدارة العليا، الأمر الذي يترجح معه القضاء بوقف تنفيذه وإلغائه حال الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.