هل سيتم تطبيق الحد الأقصي للأجور في البنوك، وما موقف وزارة المالية من صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي، والذي يغتصب 5 في المائة من أرباح البنوك ليعيدها في شكل مرتبات للفئة المختارة فقط من قبل إدارة الصندوق؟ وهل سيطبق علي قيادات البنوك التي تتواجد كأعضاء مجلس إدارة في أكثر من شركة. تؤكد المستندات التي حصلت عليها الوفد الارتفاع الكبير في المرتبات المخصصة للفئة المختارة من العاملين في البنوك، علي الرغم من مخالفة التعاقدات لنص لائحة الصندوق والتي تطلب نشر الوظائف التي يحتاجها البنك في حالة عدم وجودها في البنك، وغيرها من المخالفات، ففي شهر يونيه 2006 كان عدد المتعاقدين مع الصندوق 38 موظفاً يتقاضون رواتب شهرية 955 ألف جنيه، وارتفع العدد في العام التالي إلي 55 يتقاضون 1.4 مليون جنيه، ثم ارتفع إلي 69 موظفاً يتقاضون 1.8 مليون جنيه، وفي عام 2008 ارتفع إلي 101 موظف يتقاضون 2.8 مليون جنيه، وفي يناير 2009 ارتفع إلي 137 موظفاً يتقاضون 4.3 مليون جنيه، وفي شهر يونيه من نفس العام ارتفع إلي 230 موظفاً بمرتبات بلغت 7.2 مليون جنيه، وانخفض في فبراير 2011 إلي 173 موظفاً يتقاضون رواتب 7.3 مليون جنيه. كان طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري قد أكد أن صندوق تطوير وتحديث القطاع المصرفي انتفي الغرض منه، وفي الوقت الذي قام البنك الأهلي المصري بتخصيص 61 مليون جنيه في ميزانية 2010/2011، وخصص البنك المركزي المصري نحو 40 مليون جنيه من أرباح البنك المركزي المنتهية في يونيه 2011. وتنفرد الوفد بنشر مخصصات العاملين بالبنوك العامة والمتخصصة من صندوق تطوير وتحديث البنوك العامة خلال العام المالي 2009 / 2010 في سابقة هي الأولي من نوعها في الصحف المصرية. البنك المركزي ففي البنك المركزي نجد هشام رامز نائب المحافظ قبل انتقاله للبنك التجاري الدولي كان يتقاضي 189.4 ألف جنيه شهريا من الصندوق 160 ألف جنيه والبنك 29.4 ألف جنيه، وجمال نجم وكيل المحافظ 130.3 ألف جنيه من الصندوق 104 آلاف جنيه، ومحمد عرفة وكيل المحافظ للموارد البشرية 132.6 ألف جنيه من الصندوق 104 آلاف جنيه، وطارق رؤوف فايد وكيل محافظ قطاع نظام الدفع وتكنولوجيا المعلومات قبل تقديم استقالته 144 ألف جنيه من الصندوق 115 ألف جنيه، ومحمد يحيي فودة وكيل المحافظ للقطاع المالي قبل استقالته 106 آلاف من الصندوق 86 ألفاً، ونضال القاسم عصر وكيل المحافظ المساعد للعلاقات الخارجية 136.4 ألف جنيه من الصندوق 115 ألف جنيه، ورانيا عبدالمنعم المشاط وكيل المحافظ المساعد لوحدة السياسة النقدية 117.3 ألف جنيه منها 92 ألفاً من الصندوق وطارق فايد وكيل المحافظ المساعد للرقابة والإشراف 101 ألف جنيه من الصندوق 79 ألف جنيه، وايهاب فتحي قاسم وكيل المحافظ المساعد للعمليات المركزية 92.5 ألف جنيه من الصندوق 72 ألف جنيه، وفرج عبدالحميد فرج وكيل المحافظ المساعد لقطاع الرقابة والاشراف 83.8 ألف جنيه من الصندوق 65 ألف جنيه، ومصطفي النجار وكيل محافظ المساعد للرقابة الداخلية 79.7 ألف جنيه من الصندوق 63 ألفاً، وطارق الخولي وكيل المحافظ مساعد للمخاطر 99 ألف جنيه من الصندوق 80 ألفاً، ومحمود عبدالعزيز مستشار أول لمحافظ البنك المركزي 54 ألف جنيه من الصندوق 52 ألفاً قبل خروجه من البنك نهاية عام 2011، محمد كمال منير مستشاراً قانونياً لمحافظ البنك المركزي 53.5 ألف جنيه من الصندوق 52 ألفاً، وزياد بهاء الدين مستشاراً قانونياً لمحافظ البنك المركزي 53.5 ألف جنيه، من الصندوق 52 ألفاً. ليصل إجمالي مرتبات هؤلاء القيادات بالبنك المركزي شهرياً 1.4 مليون جنيه من صندوق تطوير وتحديث البنوك 1.2 مليون جنيه، وهذا بخلاف بدل الاجتماعات والانتقالات والسفريات، إلي جانب السيارات بالسائقين وطاقم السكرتارية والمكاتب الفخمة وغيرها، والغريب أن الأوراق التي وصلت إلينا لا تشتمل علي مرتب محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة، علي الرغم من أنه المسئول عن الصندوق. ويوجد 16 مديراً عام بالبنك المركزي يتقاضون 755 ألف جنيه شهرياً من الصندوق 350 مليوناً، يأتي في مقدمتهم أحمد هاشم مستشار بقطاع نظم الدفع بنحو 71 ألف جنيه وياسر إبراهيم مدير عام مشروعات التطوير 60 ألف جنيه وايمن عصمت مستشار بقطاع الدفع 55 ألف جنيه، وأحمد عبدالعزيز مستشار بنظم الدفع 55 ألف جنيه وكريم عبدالعزيز محلل عمليات مصرفية 34 ألف جنيه، وعزيز عبدالمحسن الجبالي مدير فرع 51 ألف جنيه وهشام ممدوح مستشار عمليات الديون الخارجية 34 ألف جنيه وطارق شتا مدير التحليل والتخطيط المالي 34.5 ألف جنيه، وجمال وجدي مدير الرقابة الخارجية 37.9 ألف جنيه، ولوريس جبران دميان المدير المالي والإداري لصندوق تحديث القطاع المصرفي 38 ألف جنيه، زكي محمد منير مراقب RMUK 52 ألف جنيه، وتامر محمد الطويل مدير عام الموارد البشرية والشئون الإدارية بدار طباعة النقد 31 ألف جنيه، وحازم عبدالعزيز مستشار تطوير الموارد البشرية 57.5 ألف جنيه، ومحمود علي حفيظ مستشار بقطاع الموارد البشرية 34 ألف جنيه، ومحمد حاتم إبراهم مدير عام رئيس مخاطر التشغيل 60 ألف جنيه وربير انطوان اسكندر مدير عام بالرقابة المكتبية 47 ألف جنيه. ويتقاضي 22 نائب مدير عام بالبنك المركزي 816.4 ألف جنيه شهرياً منها 354.4 ألف جنيه من الصندوق، وهم: علي صلاح سعودي محلل عمليات مصرفية 32 ألف جنيه، وتامر صلاح زين العابدين رئيس فريق الرقابة والاشراف 46 ألف جنيه، وأشرف محمد بهي الدين رئيس فريق بقطاع الرقابة والاشراف 46 ألف جنيه، ورامي أحمد عادل مدير إدارة المحفظة قصيرة الأجل 43 ألف جنيه وريم أحمد مصالح رئيس فريق عليات نظام RTGS 24 ألف جنيه، وحسين عبدالرازق مراقب نظام RTGS وأشرف سعيد مدير مشروع 42.2 ألف جنيه، وتامر محمد ممدوح الباطش نائب رئيس RMU 75 ألف جنيه، ومحمد عبدالحميد موسي مستشار وحدة التطوير المصرفي 47 ألف جنيه، مي شريف أبوالنجا مستشار وحدة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والاشراف 47 ألف جنيه، ومحمد علاء كمال مستشار قطاع الموارد البشرية 29 ألف جنيه، ورامي كساب جرجس مستشار قطاع العلاقات الخارجية 38 ألف جنيه، ونهي محمد حافظ مستشار قطاع الاسثمار والعلاقات الخارجية 40.4 ألف جنيه، وايهاب رفيق أبوعلي مدير التطوير المصرفي 42 ألف جنيه، وغادة عبدالهادي مستشار بقطاع تطوير الجهاز المصرفي 27.6 ألف جنيه، ومحمد محسن جميعي رئيس فريق حماية المعلومات 21.5 ألف جنيه، وسامح فوزي الشال مدير مشروع بتكنولوجيا المعلومات 27.5 ألف جنيه، وأحمد سيف الدين مدير المخاطر بالمراجعة الداخلية 31 ألف جنيه، ومحدم قزامل مدير فني بقسم تكنولوجيا المعلومات 34 ألف جنيه، وعلياء طنطاوي نائب مدير عام بإدارة التفتيش 34 ألف جنيه، وسامح جلال عبدالحافظ مدير إدارة مخاطر التشغيل بإدارة المخاطر المركزية 33 ألف جنيه، وسامح جلال مدير إدارة مخاطر التشغيل بإدارة المخاطر المركزية 33 ألف جنيه، وايمن مجدي خطاب نائب مدير عام مخاطر الائتمان 32 ألف جنيه ويتقاضي ثلاثة مدير مساعد 87 ألف جنيه، من الصندوق 41.5 ألف جنيه، وهم: منه الله أمين مدير إدارة المحفظة المالية 32 ألف جنيه، ووليد علي فرج مدير الموارد البشرية 20 ألف جنيه وسالي رفعت مدير إدارة المحافظ 34 ألف جنيه وبذلك يصل إجمالي المرتبات 3.2 مليون جنيه شهريا لنحو 55 موظفاً بالبنك المركزي يسهم صندوق تحديث القطاع المصرفي بنحو 2.03 مليون جنيه. البنك الأهلي المصري الجزء الثاني بلغ عدد المستفيدين من صندوق تطوير وتحديث البنوك 28 موظفاً بالبنك الأهلي المصري بمرتبات بلغت 1.7 مليون جنيه شهريا يسهم الصندوق بنحو 1.3 مليون جنيه، يتقاضي طارق عامر رئيس البنك 209 آلاف جنيه شهريا من الصندوق 160 ألف جنيه، ونوابه هشام عكاشة 126 ألف جنيه، من الصندوق 87 ألفاً وشريف علوي 107.4 ألف جنيه من الصندوق 87 ألفاً، ويتقاضي ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة 65 ألف جنيه من الصندوق منهم: زياد بهاء الدين عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة والتنفيذ 25 ألف جنيه بخلاف ما يتقاضاه كمستشار لمحافظ البنك المركزي والبالغ 42 ألف جنيه، وعادل حسني حسين عضو مجلس الإدارة 20 ألف جنيه، وحسين محرم الجريتلي عضو مجلس الإدارة 20 ألف جنيه. ويتقاضي رؤساء 6 قطاعات 465 ألف جنيه، منها 358 ألف جنيه شهرياً وهم زينب هاني هاشم، مدير عام قطاع الخزانة 75 ألف جنيه، والسعدي المصري، رئيس قطاع الانشاءات والخدمات 65 ألف جنيه، وأشرف شعبان مدير عام الشئون القانونية 55 ألف جنيه، والشريف عادل عبدالرازق، رئيس قطاع الالتزام ومكافحة غسل الأموال 55 ألف جنيه ومحمد مهدي عباس الرئيس التنفيذي لادارة الأصول والاستثمار 125 ألف جنيه، ومحمد إيهاب، مدير عام رئيس العمليات المصرفية 90 ألف جنيه، ويتقاضي 16 مديراً عاماً بالبنك الأهلي المصري نحو 790 ألف جنيه شهرياً يسهم الصندوق بنحو 540 مليون جنيه منها وهم يحيي أبو الفتوح، وحازم حجازي، وحسين رفاعي وكريم عزت وأحمد جابر المصري ومحمد نبيل ووائل أحمد ونهال توفيق وايهاب محمد وخالد عبدالمحسن وعلاء الدين وأيمن طولان وأربي البير خورين كالينيان وأمل عشري وسها سليمان وشريف عبدالقادر. بنك مصر يتقاضي 44 موظفاً من بنك مصر نحو 2.3 مليون جنيه، يسهم الصندوق فيها بنحو 1.8 مليون جنيه شهريا، يتقاضي محمد كمال بركات رئيس مجلس الإدارة 152.2 ألف جنيه شهريا من الصندوق 140 ألف جنيه ونوابه محمد عباس فايد 70 ألف جنيه وكان محمد نجيب يتقاضي 120 ألف جنيه، ويتقاضي أعضاء مجلس الإدارة 120 ألف جنيه من الصندوق وهم هاني سري الدين ونيفين بدوي وأحمد حسن النحاس ومحمد هاني سيف النصر وعلي فهمي إبراهيم الصعيدي ومحمد علي الحمامصي، لكل منهم 20 ألف جنيه من الصندوق، ويتقاضي 9 رؤساء قطاعات 662 ألف جنيه يسهم الصندوق بنحو 519.7 ألف جنيه شهريا وهم بولا حافظ 81 ألف جنيه وفاطمة الجولي 49 ألف جنيه، وخالد البربري 80 ألف جنيه، يحيي العجمي 78 ألف جنيه، ومحمد أحمد 59.4 ألف جنيه وعامر العبادي 70 ألف جنيه، ورانيا عصام محمد عبدالحكيم 95 ألف جنيه، وهلال جميل 80 ألف جنيه، وشريف سامي عجيب 69 ألف جنيه، ويتقاضي 15 مديراً عاماً 738.4 ألف جنيه منها 594 ألف جنيه من الصندوق، وهم سوزان فؤاد وعفت اسحاق وعبدالعزيز سعد وحازم مقبل ومحمد إبراهيم ومحمد تيسير ومحمد يونس سعداوي وسميحة الاتربي وعبدالرؤوف طه وطارق علي عبدالمطلب وحسام ضياء الدين وعماد قاسم ومها هبه عنايت وأحمد إبراهيم وإيهاب مكاوي، ويحصل 11 نائب مدير عام علي 377 ألف جنيه يسهم الصندوق منها بنحو 274 ألف جنيه وهم عمرو كامل وهند فهمي وجيلان غنيم وعماد ميشيل وياسر حامد وتامر محمود وعمرو فريد ومحمد جمعة ومصطفي عبدالحميد وخالد حمودة وطارق حماد. بنك القاهرة وبلغت مخصصات 21 من العاملين ببنك القاهرة قبل إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد، نحو 1.4 مليون جنيه يسهم الصندوق بنحو 1.2 مليون جنيه، كان محمد كفافي يتقاضي 112 ألف جنيه وأعضاء مجلس الإدارة يتقاضون 20 ألف جنيه شهريا وهم مني فهمي ياسين وسمير محمود حمزة وإبراهيم أحمد الدميري، يتقاضي باسل محمد بهاء 87 ألف جنيه، وعاطف علي إبراهيم 119 ألف جنيه ومحمد مشهور 67 ألف جنيه، ويتقاضي 14 مديراً عاماً في بنك القاهرة نحو 945 ألف جنيه يسهم الصندوق بنحو 749 ألف جنيه وهم خالد درويش ومدحت جمال الدين ومحمد فتحي ومحمد طه وعمرو عبدالعاطي وايهاب عبدالعزيز السويركي وايمن عبدالوهاب ونرمين حمدي وهشام سعيد وهاني رفعت واشرف مصطفي وعصام طاهر وأحمد شريف ومحمد أحمد، وبلغت مخصصات 16 موظفاً من البنك العقاري المصري العربي نحو 807 آلاف جنيه يسهم الصندوق بنحو 591 ألف جنيه، بلغ راتب محمد فتحي الساعي الذي ترك مجلس إدارة البنك 118 ألف جنيه، ومحمد صلاح سالم 99 ألف جنيه، وعدنان الشرقاوي 83 ألف جنيه ويتقاضي 6 رؤساء قطاعات نحو 234 ألف جنيه منهم محمد البيك ورضا النشوقاتي وسعيد عبدالغفار ومحمود أبو العيون وعلي حسن سلام وخالد الشاذلي، ويتقاضي 7 مديري عموم 273.6 ألف جنيه وهم أمل سمير وعلي إبراهيم ويوسف مصطفي ويحيي يسري ووائل كمال ومحسن ثابت زقلمة وأمين برسوم. هذا بالاضافة إلي مخصصات بنوك التنمية الصناعية والمصرف المتحد. كان وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد الذي كان عضو مجلس إدارة البنك المركزي لثماني سنوات سابقة، قد صرح بأن الحدين الأقصي والأدني سيطبقان علي الأجور بداية من شهر مارس الحالي بعد صدور مرسوم من المجلس العسكري بذلك وهو 35 ضعف الحد الأدني وفقاً للحد الأدني في البنوك. أكد علاء سماحة، العضو المنتدب لبنك بلوم سابقا، أن بنوك القطاع الخاص دائما بها حدان أدني وأقصي، من بداية التعيين حيث يتم تقسيم العاملين إلي خدمات معاونة «سائق وعامل وغيرها» والموظفين ويتم وضع حدين أدني واقصي لكل وظيفة، مع الوضع في الاعتبار سنوات الخبرة التي اكتسبها الموظف خارج البنك، وكل عامل أو موظف يتم تسكينه علي درجة وظيفية، هذه الدرجة لها حد، أدني وأقصي وتتم زيادة الموظف وفقاً لتقارير الأداء وتقييم رؤساء بحيث لا يتجاوز الحد الاقصي في الدرجة الوظيفية التي عليها، إلا إذا تمت ترقيته لدرجة وظيفية أعلي. وقال سماحة: جميع الموظفين من مصرفي «أ» إلي العضو المنتدب لهم حدان أدني وأقصي ولا يتم تجاوزهما، هذا بالإضافة إلي الحافز الذي يحصل عليه الموظف والذي يتمثل نسبه من الأرباح في حالة تحقيق البنك لأرباح وفي حالة عدم تحقيق البنك لأي أرباح لا يحصل عليها. مشيرا إلي أن وجود حدين أدني واقصي في كل وظيفة، وتحفيز للعاملين علي العمل والترقي علي أساس الكفاءة والانجاز وليس الاقدمية يحفزان جميع الموظفين علي العمل كما يعطي قدرة لإدارة البنك علي التعرف علي التكلفة الحقيقية، والادارات التي ستحتاج إلي عمالة جديدة في حالة خروج عدد من الموظفين إلي المعاش، بالإضافة إلي التحكم في التكلفة الحقيقية للموارد البشرية، ومعرفة متي يتم فتح باب التوظيف أو اغلاقه. وأضاف أن موظفي البنوك في الفترة من 1995 إلي 1999 لم تتم زيادة أي موظف جنيهاً واحداً بسبب الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها البنوك ومصر مشيرا إلي أن الموظفين من الممكن تفهم هذه الظروف إذا كانت هناك عدالة في الأجور داخل البنك والاعتماد علي الكفاءة والخبرة، وما يحققه الموظف من إنتاج داخل البنك. وأشار إلي ضرورة أن يكون هناك مرونة في الحد الأقصي بحيث يتوقف علي الأرباح الحقيقية التي يحققها البنك والأداء، وأيضا يحدث العكس عندما يحدث تدن في الأرباح. وقال طارق حلمي، العضو المنتدب للبنك المصرف المتحد سابقاً، إن تطبيق الحدين الاقصي يجب أن يتم علي إجمالي الأجور الذي يتقاضاه الموظف بالبنوك في جميع الجهات التي يمثلها، مع مراعاة طبيعة القطاع الذي يعمل فيه، مشيرا إلي أن تطبيق ذلك لن يكون علي مستوي الإدارة العليا فقط وانما علي جميع العاملين بالبنوك، كما سيعمل علي تقليل المصاريف التشغيلية للبنوك.
