كلف النائب العام المستشار هشام بركات، مكتبه الفني بفحص القوائم الواردة من وزارة الداخلية بأسماء الشباب المحبوس إحتياطيا علي ذمة قضايا حمل سلاح أو التورط في أحداث التظاهرات، حيث تضمنت تلك القوائم أكثر من 400 إسم، وكذلك الطلبات المقدمة من أهالي المحبوسين إحتياطيا، للوصول إلي الحقيقة وإتخاذ القرار اللازم بالإفراج عنهم، إسوة بمن صدر في حقهم قرارا بالإفراج عن 100 طالب في المراحل الدراسية المختلفة، بمناسبة الاحتفال بأعياد ثورة 25 يناير الماضي وعيد الشرطة، حرصا على مستقبلهم الدراسي. وجاء قرار النائب العام في إطار متابعة تنفيذ القرار الذي سبق وأن أصدره بتكليف المكتب الفني، بفحص ومراجعة حالات الطلبة من بين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا المتعلقة بأحداث الشغب والعنف، بصفة دورية بكل دقة. وأكدت النيابة العامة أنها تباشر عملها في إستقلال تام ودون أدنى تدخل من أي جهة وتسعي لتنفيذ القانون في حدود السلطة المخولة لها .. مشيرة إلى أنها السلطة الوحيدة التي تملك إتخاذ قرارات الحبس الإحتياطي والتنفيذ والإفراج عن طريق تظلم المتهمين.