توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من "الخمول" ما يعني فترة طويلة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة ، واصفة 2015 بعام المخاطر الاقتصادية على مستوى العالم. وأوضحت "لاجارد" في مقالها بصحيفة "هافنجتون بوست" الفرنسية، أن واضعي السياسات في جميع أنحاء العالم سيواجهون ثلاثة خيارات أساسية: إما العمل من أجل النمو الاقتصادي أو قبول الركود؛ إما محاولة توفير بعض الاستقرار أو مواجهة خطر الاستسلام لهشاشة الاقتصاد؛ وأخيرا إما التعاون أو العمل منفردا. واعتبرت "لاجارد" النمو وتشغيل العمالة هي الشروط اللازمة للعودة إلى الرخاء والتماسك الاجتماعي، الذي كان في مرحلة ما قبل أزمة "الكساد الكبير" في عام 2008، مضيفة إنه و بعد مرور ست سنوات من بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، لايزال الانتعاش ضعيفا ومتفاوتا. وأشارت "لاجارد" أن العديد من الاقتصاديات الكبرى لاتزال تكافح ضد الانكماش، يأتي ذلك مع وجود أكثر من 200 مليون عاطل عن العمل في العالم ، مضيفة أن النمو والتجارة والتنمية وتغير المناخ يجعلون من عام 2015 نقطة تجمع لعدد من المبادرات الهامة متعددة الأطراف، التي لا يمكن أن نعتبرها فاشلة لكنها تستوجب اتخاذ الخيارات الصحيحة ، على حد قولها. ووفقا لأحدث التقديرات - بحسب مديرة صندوق النقد الدولي- فإن معدل النمو العالمي لم يتجاوز 3.3٪ في عام 2014، والذي ينبغي أن يصل إلى نحو 3.8٪ في عام 2015.