وقع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في منطقتي الصحراء الغربية وخليج السويس مع شركات "شل" الهولندية و"أيوك" الإيطالية و"بي بي" الإنجليزية و"ترانس جلوب" الكندية و"العامة" و"ثروة" للبترول المملوكتين للدولة، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 5ر271 مليون دولار ومنح توقيع 124 مليون دولار لحفر 41 بئرًا. ووقع الاتفاقيات عن هيئة البترول، المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي، مع كل من رؤساء الشركات سالفة الذكر. وأشار وزير البترول - عقب التوقيع - إلى أن الاتفاقيات الست تمثل باكورة توقيع ال20 اتفاقية البترولية الجديدة التي سيتم توقيعها تباعا خلال الفترة القادمة. وأضاف الوزير أن الاتفاقيات الجديدة مع الشركات العالمية والوطنية تعد شهادة ثقة في المناخ الاستثماري في مصر بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة ورسالة تأكيد على الاحتمالات الواعدة من الثروة البترولية التي تتمتع بها مناطق انتاج البترول والغاز في مصر، لافتاً إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعطاء دفعة لدور الشركات المملوكة للدولة وتشجيعها على التوسع في أنشطتها من خلال الاتفاقية الموقعة مع شركتي العامة وثروة للبترول للبحث في منطقة امتياز مشتركة بالصحراء الغربية. وتشمل الاتفاقيات الست، اتفاقية مع شركة أيوك الإيطالية في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 37 مليون دولار ومنحة توقيع 20 مليون دولار، والاتفاقية الثانية مع شركة ترانس جلوب الكندية في منطقة شمال غرب سترا بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 16 مليون دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار، والاتفاقيتين الثالثة والرابعة مع شركة شل الهولندية في منطقتي سترا وبدر-3 بالصحراء الغربية بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار ومنح توقيع 100 مليون دولار، والاتفاقية الخامسة مع شركتي العامة وثروة للبترول في منطقة امتياز حورس بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 5ر18 مليون دولار، والاتفاقية السادسة تعديل لاتفاقية مع شركة بي بي الانجليزية في منطقة شمال أكتوبر بخليج السويس بهدف استكمال إنتاج الأحتياطي المتبقي. ويُشار إلى أن قطاع البترول سبق وأن وقع 36 اتفاقية بترولية منذ نوفمبر 2013 وحتى نهاية أكتوبر 2014 باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2 مليار دولار، بما يعد ترجمة فعلية لجهود وزارة البترول خلال الفترة الماضية في إعطاء دفعات لنشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز سعيا لزيادة إنتاج مصر واحتياطياتها لمواجهة الاستهلاك المتزايد في السوق المحلي.
