وافق المستشار هشام بركات النائب العام علي مذكره تحمل اسباب الطعن علي حكم محكمة الجنايات في قضية قتل متظاهري ثورة يناير المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه . وقالت قناة سي بي سي اكسترا ، أن المذكرة جاءت في 135 صفحة وتضمنت 32 وجها للطعن بالنقض وتنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ، وطلبت النيابة العامة في نهاية مذكرتها إلى محكمة النقض بقبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.