قال مصدر في الجهاز المركزي للمحاسبات، إن عام 2015 قد يكون بداية جديدة لتعامل الجهاز مع المؤسسات التي ترفض مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانياتها، موضحًا أن هناك بالفعل مؤسسات لم تتعامل حتى الآن مع الجهاز وترفض رقابته، ومنها القضاء والداخلية. وأضاف المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – في تصريح ل"الوادي"، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز يريد تلك الرقابة على هذه المؤسسات من منطلق الحفاظ على المال العام لا على المصالح الشخصية، وأن فرض رقابة الجهاز على وزارة الداخلية ليس معناه إعاقتها عن مكافحة الإرهاب والجريمة التي تبرر بها موقفها من الرفض. وأوضح المصدر أن تحرك أعضاء الجهاز ورئيسه في عملهم بالرقابة على مؤسسات الدولة، نابع من نصوص القانون، وأن الجهاز يقوم بدوره على أكمل وجه، ويقابل ذلك بهجوم شديد من المؤسسات التي ترفض الرقابة.