أكد هيثم محمدين المتحدث بإسم حركة الاشتراكيون الثوريون أن المحكمة الدستورية متواطئة مع المجلس العسكري في إثارة البلبلة والفوضى في الشارع المصري من خلال قراراتها التي وصفها بالغير مسئولة معتبرة إياها أداة في يد أعضاء المجلس العسكري لتعطيل مصالح الدولة، مضيفاً بإنه يرفض حل مجلس الشعب بقرار من المجلس العسكري على الرغم من اختلاف الحركة مع المجلس وأغلبيته الاخوانية. وطالب "محمدين" في تصريحات ل"الوادي" بإجراء استفتاء شعبي على حل البرلمان، معللاً ذلك بإن الشعب هو من اختار البرلمان وبيده فقط يتم حله، وشدد "محمدين" على أن الحركة لن تقف في موقف المتفرج في حالة أي اعتداء من قبل المجلس العسكري على مجلس الشعب أو الرئيس محمد مرسي لأن البرلمان ومؤسسة الرئاسة يعدوا من مكاسب الثورة الديمقراطية حتى الان. منوهاً إلى أن حركة الاشتراكيون الثوريون ترفض ما وصفه بالمهزلة السياسية التي يتسبب فيها المجلس العسكري في محاولته لسلب حقوق الرئيس محمد مرسي وحق الشعب الذي اختار رئيسه.