أكد الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين ،عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقابة ستقومبمخاطبة مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والاستثمار بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات ،للمطالبة بعقدلقاء عاجل لمناقشة مشاكل أعضائها في حضور ممثلين من الصيادلة العاملين بهذه الجهات. وأوضح عبد العزيز، في تصريح له اليوم الاثنين، أنه سيتم مناقشة ضرورة مساواة الصيادلة العاملين داخل هذهالجهات بزملائهم في وزارة الصحة، خاصة بعد صدور قانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة التي اقرهاالرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية . وأضاف أن نقابة الصيادلة أرسلت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبت بإجراء تعديلات على قانون 14 لسنة2014 والمسمى بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وتضمنت التعديلات مادة مضافة تلزم شركات وهيئاتقطاع الأعمال العام والقطاع العام والتأمين الصحي و المؤسسات العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات الحكوميةوالمستشفيات الجامعية مستشفيات الطلبة الجامعية وغيرها بمعاملة العاملين بها من أعضاء المهن الطبية ممن لمتشملهم أي كوادر خاصة إدارياً ومالياً كأقرانهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما قد يطرأ عليه من تعديلاتما لم تكن المزايا المالية التي يحصلون عليها أفضل من تلك.
