قررت إدارة شركة " سمنود للوبريات " إحالة 470 عاملا وعاملة للتقاعد حيث شمل القرار العمالين بمحطة مياة الشركة والفنيين والعاملين بمحطة البخار وأقسام الكهرباء والمشرفين ورؤساء الورديات وأطقم الميكانيكية التي تقوم بعمليات صيانة ماكينات الشركة. وأوضح محمد سالم رئيس اتحاد نقابات الدلتا، أن إدارة الشركة فرضت علي العمالة شروطا لم تكن يوما وفقا لقواعد الإحالة للمعاش المبكر وذلك في حالة جديدة من حالات التعسف ضد العمال ، مشدداً علي ان القرار يأتي تمهيداً لتصفية الشركة . وأشار سالم ، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، إلي أن قرار تسريح العمالة يقضي تماماً على أي مبادرات لإعادة تشغيل الشركة بعد ان قامت بإحالة العمالة التي تقوم لا يمكن الإستغناء عنها لتشغيل الشركة . ووجه سالم ، تساؤلا لوزير الإستثمار أشرف سالمان قائلاً : " هل بيع الشركة بمبانيها وأراضيها يتم على حساب تسريح العمالة وإحتساب مكافآت نهاية الخدمة بحسب ماتراه إدارة الشركة؟ وهل ما يتم الآن في شركة وبريات سمنود يفيد الاقتصاد القومي " لافتاً إلي أن هذه الأسئلة يتعين على الوزير الإجابة عليها قبل بيع أصول الشركة. يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه مجلس إدارة الشركة بالموافقة علي بدء تشغيلها وصرف الأجور المتاخرة وفتح باب المعاش المبكر الإختياري وفقاً لنصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وعلي الرغم من ضخ بنك الإستثمار 76.5 مليون جنيه إلا أنه لم يتم تشغيل الشركة . يذكر أن الأزمة بدأت منذ شهر سبتمبر 2013 بعد توقف العمل بالشركة نتيجة نقص الموارد والمواد الخام حيث أعقب ذلك وقف صرف أجور العمال الامر الذي دعاهم للإحتجاج والتظاهر أكثر من مرة دون جدوي .