ناشدت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة الرئيس "مرسي" رئيس الجمهورية بسرعة تقديم استقالته من رئاسة الدولة، لاصداره قرار بعودة مجلس الشعب المنحل بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا والقاض ببطلان انتخابات مجلس الشعب على ثلث مقاعد المجلس واعتبار انتخابات المجلس كأن لم تكن. واعتبرت "الجبهة" أن قرار رئيس الجمهورية تعدي على القانون، وطالبت الجبهة الرئيس "مرسي" بسرعة تقديم استقالته لمخالفته أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا معتبرة أن القرار يمثل صدمة قوية للقانون والقانونيين والمواطنين. وقالت "الجبهة" في بيانها الصادر صباح اليوم أن القرار يقضي على الدولة المدنية العصرية التي تقوم على القانون والمساواة بين المواطنين. ومن جهته دعا عيسى سدود الأمين العام للجبهة والمتحدث الإعلامى عنها أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا واعضاء نادى قضاة مصر باصدار بيان صريح عن موقفهم من قرار الرئيس المنتخب ورأيهم القانوني حول القرار لإيضاح الصورة أمام المواطن العادي الذى بدأ يفقد ثقته فى النظام والقانون بعد صدور قرار وأد القضاء على حساب قرار مجلس شورى جماعة الأخوان، مشيراً إلى أن الرئيس "مرسي" لم يكن صادقا فى تصريحه عندما صرح أنه استقال من جماعة الأخوان وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة وناشد سدود جموع المواطنين الشرفاء للعصيان المدنى والخروج فى ميادين الجمهورية وتنظيم وقفات احتجاجية أمام القصر الجمهورى صباح يوم ،الجمعة، بمصر الجديدة لإعلان رفضهم لقرار الرئيس القاض بوأد القانون والدولة المدنية فى مولدها. وأضاف كنا نتيقن من أن محمد بديع هو الذى يحكم وليس الدكتور "مرسي" لكننا انتظرنا لنتأكد بالبراهين والحجج الدامغة وهذا القرار دليل قوي على أنه اتخد خصيصا وفقا لرغبات الأخوان على حساب مصلحة مصر العليا.