كشف سامح سمير المحامي بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومحامي "محمود ريحان " النقابي العمالي ونائب النقابة المستقلة للعاملين بميناء القاهرة أن التحقيقات تمت مع النقابي بدون حضور أي محامي واصفاً ذلك ب " مخالفة صريحة لبنود الدستور المصري". وأوضح المحامي ل " الوادي " أن التهم التي وجهتها نيابة النزهة للنقابي العمالي - ونائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمطار القاهرة لا يعتد بها ولا ترتقي لدرجة التهم وفقاً للقانون المصري ، لافتاً إلي محاولات " ريحان " لإقناع قوات الأمن الوطني بعدم انتماؤه من قريب أو بعيد بالإخوان فشلت حيث أن تقرير الأمن الوطني خرج يؤكد تعاطفه معهم وافشاؤه لأسرار تضر الأمن القومي وإهانة رئيس الجمهورية. وأكد المحامي أن "ريحان" نضاله يشهد له برفضه لحكم " مرسي " بل ووقفه عن العمل ونقل إلي شرق العوينات إبان حكم الإخوان، مشدداً علي ان النقابي لم يكتب سوي بعض " بوستات " حول آرائه في السياسات الحكومية الحالية، مشيراً إلى عدم استطاعته التوصل لملابسات القضية بشكل كامل. من جانبه قال أيمن عبد المعطي مسئول اللجنة الإعلامية بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، إن تاريخ ظهور تهمة" إهانة رئيس الجمهورية " شاعت في عهد " حسني مبارك " حيث كان يتم التنكيل من خلالها بالمعارضين والسياسيين الكبار ، داعياً إلي إسقاط مثل هذه التهم عن الجميع خاصة شباب الثورة والقيادات العمالية . وأضاف عبدالمعطي ل " الوادي" ، أن حكم الإخوان أيضاً تكرت فيه ظهور التهمة لكن لم يتم تحويل أي من المتهمين بها للقضاء وأغلب القضايا سقطت ، مشدداً علي عدم وجود نص قانوني أو دستوري يشير إلي أن كتابة أراء حول السياسات الحكومية يحاكم كاتبوها امام القضاء خاصة وأن الدستور والقانون بكل بلدان العالم يسمح بتوجيه انتقادات للسلطة القائمة وأحياناً قد تصل لتهم فساد يخرج في إثرها . المسئول عن منصبه ليقف أمام منصة القضاء، علي حد قوله. كان الأمن الوطني قد احتجز ريحان أمس الأول الإثنين بعد إلقاء القبض عليه من مقر عمله بميناء القاهرة حيث تم التحقيق معه بالمطار بشأن إنتماءه السياسي وما يقوم بنشره على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " حيث قررت نيابة النزهة بعدها حبس النقابي 4 أيام علي ذمة التحقيق ثم التجديد له 15 يوماً.
