ارتفع عجز الموازنة الجزائرية العامة بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال النصف الأول من العام 2014 مع تسجيل انخفاض في عائدات النفط بأكثر من 10 في المائة خلال نفس الفترة. وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية الجزائرية نشر اليوم الأربعاء، أن عجز الموازنة ارتفع خلال الفترة المرجعية بأكثر من ثلاث مرات ليبلغ 755 مليار دينار، حوالي 11 مليار دولار أمريكي، مقابل 200 مليار دينار، خلال نفس الفترة من 2013. وبلغت قيمة نفقات الموازنة العامة للعام الجاري أكثر من 7 آلاف و656 مليار دينار، بينما تتوقع الحكومة إيرادات بقيمة 3 آلاف و455 مليار دينار، أي عجز سنوي للخزينة بقيمة 3 آلاف و438 مليار دينار وهو ما يشكل 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وقد ارتفعت الإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها من الخزينة العمومية في الفترة المرجعية إلى ألفين و850 مليار دينار، مقابل ألفين و729 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2013 بارتفاع قدر ب 4 في المائة. أما النفقات فقد قفزت بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 3 آلاف و596 مليار دينار، مقابل ألفين و896 مليار دينار، خلال نفس الفترة من 2013. وتبين إحصائيات الوزارة أن نفقات التجهيز قد ارتفعت بوتيرة أسرع من نفقات التسيير خلال الفترة المرجعية. وهكذا انتقلت نفقات التجهيز من 840 مليار دينار في النصف الأول من 2013 إلى ألف و258 مليار دينار في نفس الفترة من 2014، بينما بلغت نفقات التسيير ألفين و271 مليار دينار، مقابل ألفين و56 مليار دينار، في نفس الفترة من 2013. وقدرت الحكومة موازنة نفقات التسيير للعام الجاري ب 4 آلاف و714 مليار دينار ونفقات تجهيز ب ألفين و941 مليار دينار. من ناحية أخرى, سجلت مداخيل النفط خلال النصف الأول من 2014 انخفاضا بمنسبة 10 في المائة حيث بلغت ألف و870 مليار دينار، مقابل ألفين و86 مليار دينار، خلال نفس الفترة من 2013.