طالب إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، بتحسين الأوضاع المادية لأعضاء الجهاز. وقال يسري - عبر صفحته على الفيسبوك- "إن ثمة مؤامرة متشابكة خيوطها، وأخطرها علي الإطلاق، تمثلت في المعاملة المادية المتدنية التي يحصل عليها أعضاء الجهاز، وهي التي تهدد العمل الفني الرقابي لهم، والتي هي السبب الرئيسي في هجرة كفاءات عديدة منهم للعمل بجهات أخري، داخل مصر وخارجها أفضل مادياً تؤمن لهم الحياة الكريمة أثناء الخدمة وحتى عند الإحالة للمعاش". وتساءل يسري، هل يُعقل أن ينخفض دخل عضو الجهاز بنسبة 90% عما كان يتقاضاه أثناء الخدمة بسبب إحالته للمعاش، حيث يصبح معاش العضو لا يكفيه ثمن العلاج والأدوية لما أصابه من أمراض العمل الرقابي طيلة ما يزيد علي الأربعين عاماً؟، وهل يُعقل أن ما يتقاضاه عضو الجهاز لا يجاوز نصف ما يتقاضاه مثيله في جهات أخري يراقب هو عليها؟، هل يُعقل أن يتقاضي السائق في بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ثلاثة أضعاف بدل السفر الذي يتقاضاه عضو الجهاز عند سفره للمأموريات الخارجية؟. وأضاف رئيس النادي، "ما نطالب به بعد سنوات عجاف طوال من ضرورة الإرتقاء بالناحية المادية لعضو الجهاز، هو من صميم ضمانات استقلالية عضو الجهاز وضمان نزاهته ومصداقيته في العمل الفني الرقابي لتحقيق رقابة فعالة علي أموال الدولة وفق الاختصاصات الدستوريه، تلك الضمانات التي طالما نادت بها الإعلانات الدولية من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبه المعروفة بالانتوساي". واختتم بقوله، أخيراً فليعلم المسئولين بالدولة أن عقول أعضاء الجهاز المنشغلة بالمزيد من ضغوط أعباء المعيشة بسبب تدني المعاملة المادية أثناء الخدمة، والمصير المجهول المحتوم لدي الإحالة للمعاش لن تقدر علي الاستمرار علي الوفاء بمتطلبات العمل الرقابي الذي لا يقل أهمية عن متطلبات العمل القضائي أو علي الأقل متطلبات العمل بأحد الأجهزة الرقابية التي تم النص عليها بالدستور مع الجهاز المركزي للمحاسبات.
