أعلن وزير المالية هاني قدري عن تخطيط الحكومة لتجنيب جزء من الإيرادات العامة في حساب خاص بالبنك المركزي على مدى السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها حتى لا تحدث أية ضغوط على القناة أو على الموازنة العامة . وقال قدري - في تصريح اليوم "الجمعة" - إن الحكومة تعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع ازدواج المجرى المائي لقناة السويس الذي جذب حتى الآن نحو 5ر36 مليار جنيه معظمها من الأفراد العاديين .. مشيرا إلى أن المشروع النهائي للقناة يتضمن طرح نحو 320 كلم على جانبيها لإقامة مناطق صناعية ولوجستية. وحول تخوف البعض من تأثير الإقبال المتزايد على شهادات القناة على الودائع البنكية وحجم السيولة لدى الجهاز المصرفي ، أكد قدري أن حجم الودائع بالبنوك وصل إلى 4ر1 تريليون جنيه ، ولذا فلا خوف على تأثر السيولة ، لافتا إلى أن مسئولي البنوك أكدوا أن حركة المسحوبات طبيعية ولم تتأثر . وأشار إلى أن خطط تنشيط الاقتصاد تشمل أيضا مشروعا لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان بتكلفة استثمارية تقترب من 9 مليارات جنيه تبدأ العام الحالي بمليون فدان ، حيث لن يتم منحها لمستثمرين كبار بل سنعتمد على تركيبة من صغار ومتوسطي وكبار المستثمرين ، ومشروع لإنشاء طرق جديدة بأطوال 32 ألف كيلو متر باستثمارات تزيد على 30 مليار جنيه بخلاف العديد من المشروعات الكبرى التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "بي.بي.بي" أهمها النقل النهري للبضائع والأفراد وتطوير الموانئ ومشروعات للصرف الصحي وكذلك تحلية المياه وتطوير المستشفيات ، بالإضافة إلى طرح مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة على القطاع الخاص بنظم متعددة . وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة الحالية ستقدم تمويلا للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه مقابل 34 مليارا فقط من إجمالي 68 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الماضي، وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة للاقتصاد القومي .
