أعلن الدكتور هاني قدري وزير المالية عن تخطيط الحكومة لتجنيب جزء من الإيرادات العامة في حساب خاص بالبنك المركزي علي مدي السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها حتي لا تحدث أية ضغوط علي القناة أو علي الموازنة العامة. واضاف 'قدري' إن الحكومة تعمل علي تنشيط الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع ازدواج المجري المائي لقناة السويس الذي جذب حتي الآن نحو 5ر36 مليار جنيه معظمها من الأفراد العاديين.. مشيرا إلي أن المشروع النهائي للقناة يتضمن طرح نحو 320 كلم علي جانبيها لإقامة مناطق صناعية ولوجستية. وحول تخوف البعض من تأثير الإقبال المتزايد علي شهادات القناة علي الودائع البنكية وحجم السيولة لدي الجهاز المصرفي, أكد قدري أن حجم الودائع بالبنوك وصل إلي 4ر1 تريليون جنيه, ولذا فلا خوف علي تأثر السيولة, لافتا إلي أن مسئولي البنوك أكدوا أن حركة المسحوبات طبيعية ولم تتأثر. وقال أن خطط تنشيط الاقتصاد تشمل أيضا مشروعا لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان بتكلفة استثمارية تقترب من 9 مليارات جنيه تبدأ العام الحالي بمليون فدان, حيث لن يتم منحها لمستثمرين كبار بل سنعتمد علي تركيبة من صغار ومتوسطي وكبار المستثمرين , ومشروع لإنشاء طرق جديدة بأطوال 32 ألف كيلو متر باستثمارات تزيد علي 30 مليار جنيه بخلاف العديد من المشروعات الكبري التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص 'بي.بي.بي' أهمها النقل النهري للبضائع والأفراد وتطوير الموانئ ومشروعات للصرف الصحي وكذلك تحلية المياه وتطوير المستشفيات, بالإضافة إلي طرح مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة علي القطاع الخاص بنظم متعددة. وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة الحالية ستقدم تمويلا للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه مقابل 34 مليارا فقط من إجمالي 68 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الماضي, وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة.
