أعلن حزب المصريين الاحرار رفضه الاتجاه إلى تشكيل حكومة توزع فيها الحقائب الوزارية على الأحزاب بمنطق اقتسام الغنائم كل بحسب نفوذه السياسي أو وزنه الانتخابي مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية للأكثر كفاءة وخبرة والأفضل رؤية حتى لا تتكرر محنة جمعية الدستور مرة أخرى والتي قامت علي أساس المغالبة وليس المشاركة والتوافق الوطني. كما أكد الحزب في بيان له حاجة البلاد الملحة لحكومة وطنية تضم كفاءات وخبرات عالية وقادرة على إنقاذ الاقتصاد من الانهيار ومواجهة المشاكل الأساسية للمواطنين وإصلاح البنية الأساسية المتداعية برؤية علمية وواقعية وبدون اللجوء للمسكنات والحلول الجزئية المتعجلة وايضا على ضرورة أن تتعامل مؤسسة الرئاسة بشفافية كاملة مع كل القضايا الرئيسية وخاصة الموقف من قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع نهائياً والتأكيد علي الاحترام الكامل لقدسية أحكام القضاء. ومن جهة أخري طالب بيان الحزب رئيس الجمهورية بإعلان المعايير التي ستجرى بناء عليها عملية إعادة بناء جهاز الشرطة في مصر بما يحافظ على هيبته ودوره الوطني وأيضاً على علاقة مع الشعب تحترم الكرامة وحقوق الإنسان. مؤكداً أن تطبيق القانون بحزم على الجميع هو الكفيل بإعادة الأمن وعودة النظام والنظافة للشارع المصري، كما أن قيام الدولة ومؤسساتها بدورها الرقابي فى مكافحة الفساد هو الكفيل بحل أزمات الطاقة وارتفاع أسعار السلع أو اختفاءها. وأكد حزب المصريين الأحرار، أن مصر تنتظر من رئيسها الجديد كرئيس لجميع المصريين في اكبر دولة بالمنطقة أن يبدأ على الفور في تنفيذ رؤية وإستراتيجية شاملة لإعادة بناء أركان ومؤسسات الدولة المدنية الحديثة، دولة العدل والقانون.
