قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعاوى المقامة من عدد من أساتذة جامعة القاهرة لبطلان رئيس الجامعة بإحالتهم إلى النيابة العامة لانتمائهم لجماعة الإخوان لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وقد أقام الدعاوى باكينام رشاد الشرقاوي، وعبدالله شعلة و سيف عبدالفتاح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و أميمة كامل الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب، و نرمين محمد عبدالبارى المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب و ياسر أحمد الصيرفى أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق. أكدت الدعاوى أن قرار رئيس الجامعة بإحالتهم للنيابة باطل لأنه صدر من سلطة غير مختصة، وذلك طبقا للمادة 105 من قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، التى نظمت كيفية معاقبدة أستاذ الجامعة بأن يتم التحقيق معه من خلال أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة وبعد الانتهاء من التحقيق يحال الأستاذ بمجلس تأديب والذى يقرر إما حفظ التحقيق أو معاقبة الأستاذ بالتنبيه واللوم. كما أكد الأساتذة أن إحالتهم للنيابة مخالفة لأحكام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التى أكدت عدم جواز رد الفعل فى مجال التأديب إلى المجال الجنائى أو الجريمة الجنائية، لأن ذلك يؤدى إلى الإخلال بمبدأ استقلال الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية. كما أكدوا بطلان إحالتهم للنيابة لبطلان التحقيق معهم لعدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ولوجود خصومة بينهم وبين رئيس الجامعة الدكتور جابر جاد نصار لأنه ذو توجه سياسى معروف.
