رحب ، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، برئاسة جبالى المراغى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء . وأكد ، الاتحاد ، في بيان صادر اليوم ، الأربعاء ، علي أن التشريعات الخاصة بقوانين العمل مليئة بالمساوئ التى تضر بمصالح العمال ولهذا فقد تم تشكيل لجنة لتعديل تشريعات العمل والعمال لعرضها على البرلمان القادم لإقرارها. وأضاف ، الاتحاد ، أن أهم القوانين التي يجب تعديلها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى أطلق العمال عليه " قانون سيئ السمعة " حيث أنه يعطى لصاحب العمل حق فصل العامل حتى ولو صدر حكم قضائى بإعادته إلى عمله وهو ما يترتب عليه أن صاحب العمل يستند إلى ما نص عليه القانون بصرف تعويض للعامل المفصول تقدر قيمته بأجر شهرين عن كل سنة خدمة بمعنى أن العامل الذى عمل لمدة 10 سنوات يحصل على أجر 20 شهرا وبالتالى ينضم إلى طابور العاطلين ولا يحق له الحصول على المعاش لكونه لم يسدد اشتراكات تأمينه عن 20 سنة خدمة . وأشار ، الاتحاد ، إلي أن قانون رقم 12 ، ساهم فى مد أجل التقاضى مما يعد عبئا نفسيا على العامل لكونه لا يستطيع العودة للعمل ومن أجل هذا قرر رئيس الوزراء ابراهيم محلب انشاء محاكم عمالية لسرعة البت فى النزاعات التى تنشأ بين صاحب العمل والعامل لكنها لم تفعل حتى الآن. ودعا ، الاتحاد ،إلي ضرورة أن تشمل التعديلات المقترحة إنشاء ميثاق للحوار الاجتماعى بين اطراف العمل الثلاثة العمال واصحاب الاعمال والحكومة للنظر فى المشكلات التى تواجه العملية الانتاجية فى المنشأة والعمال وذلك لوضع الحلول بالتراضى قبل اللجوء للقضاء. ولفت ، الاتحاد ، إلي ، أن التعديلات يجب أن تتضمن منع الفصل التعسفى للعامل من قبل صاحب العمل مطالباً بضرورة منح الحصانة لأعضاء اللجان النقابية فى المنشآت بحيث لا يتم التعسف ضدهم من قبل صاحب العمل سواء بالنقل أو الانتقاص من حقوقهم المادية والمعنوية. يذكر ، إلي أن اللجنة المقرر إنشائها ، تختص بإعداد دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
