أشار المجلس القومي لحقوق الانسان في بيان له اليوم انه تابع ما رصدته وأعلنت عنه عدد من الجمعيات الاهلية النسوية ،وما نُشر فى بعض وسائل الإعلام حول قيام بعض الافراد بانتهاك الحريات الخاصة للمواطنين باستخدام القوة والترهيب ضد الذين يقومون بأعمال يعتبرونها - من وجهة نظرهم - خروجا عن آداب الدين وتعاليمه ،وقد نصب هؤلاء انفسهم لتطبيق هذه التعاليم وهذا يعنى عدم وجود دولة المؤسسات والتى تقوم على القانون والجهات المنفذه له ، وأعرب المجلس القومى للمرأة عن رفضه وادانته لهذا السلوك الفردى ،ويدعو مؤسسة الرئاسة وجميع مؤسسات الدولة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقف الفورى لهذه الأفعال ومعاقبة ،وردع من يقومون بها وفقا للقانون ،والتأكيد على ان هذه الافعال ضد حقوق الانسان وتنتهك الحرية الخاصة التى كفلتها جميع الاديان والدساتير والقانون والمعاهدات الدولية ،ويدعو المجلس جميع مؤسسات الدولة للقيام بالدور المنوط بها ،ومنها وزارة الداخلية لتنفيذ القانون وإتخاذ مواقف رادعة ضد هؤلاء الاشخاص .
