أصدر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، قراراً بإنشاء أقسام بمديريات الأمن كافة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان في حالة وجود أية بلاغات لحالات تعرض أو أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، وتختص بتلقي الشكاوى التي ترد للقسم عن حالات التعرض أو العنف ضد المرأة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. ويشمل القرار أيضاً على إنشاء أقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة صورها بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مديرية أمن، ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة خاصةً حالات التعرض الجماعي لهن وضبط مرتكبيها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلى التواجد في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام والأماكن التي تزداد فيها حالات التعرض للمرأة، والتواجد في (الاحتفالات، المهرجانات، المُباريات الرياضية..وغيرها من المناسبات) لتوفير الحماية اللازمة للمرأة والحيلولة دون التعرض لها. وبحسب بيان صدر اليوم عن وزارة الداخلية أفاد بأن هذه الأقسام ستقوم بالتنسيق مع إدارات وأقسام حماية الآداب العامة بمديريات الأمن فيما يتعلق بأعمال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والتصدى لها.