عقدت البورصة المصرية صباح اليوم جلسة عمل مشتركة مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية وذلك بهدف إطلاع أعضاء الغرفة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مزايا وفوائد قيد شركاتهم ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستسهم في توفير التمويل لهذه الشركات عبر قيد وطرح أسهمها ببورصة النيل بما يساعد هذه الشركات في تحقيق النمو سواء على مستوى رؤوس أموالها أو حجم العمالة بها وقاعدة أعمالها كذلك. وقال هشام سند رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية عن أهمية توفير الخدمات التمويلية لكافة أعضاء الغرفة وهو محور اللقاء المشترك الذي يهدف اليوم لقراءة واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على دور غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير الفرص التمويلية لكافة شركات القطاع عبر الاستشارات والترويج وكافة الخدمات المساندة. وأكد سند على أن قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو قطاع خدمي يعتمد في نموه على الأفراد مشيرا إلى أن اللقاء اليوم يكتسب أهمية كبرى لاسيما مع تركيزه على بحث أفضل السبل لتسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر سوق المال وتحديدا بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض أحمد السيد من إدارة البحوث بالبورصة المصرية فرص النمو الكبرى المتاحة لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه شركات القطاع هو مسألة الحصول على التمويل، مشيرا إلى أن شريحة كبيرة من المستثمرين خارج مصر يفضلون شركات قطاع التكنولوجيا لما يتميز به من فرص نمو كبيرة عند المقارنة بباقي القطاعات. وأشار "السيد" إلى أن قيد وطرح أسهم الشركات للتداول ببورصة النيل يُكسِب هذه الشركات فرصًا لا متناهية للحصول على التمويل مشيرًا إلى أن حجم التمويل الذي وفرته البورصة للشركات خلال العام الماضي بلغ أكثر من 7 مليارات جنيه، وذلك في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة مرت بها كافة القطاعات في مصر، ولفت كذلك إلى أن تواجد أي شركة في البورصة يجعلها محل اهتمام من مختلف المستثمرين من كافة أنحاء العالم وكذلك وسائل الإعلام، وهو ما يمنحها فرصة الحصول على تقييم أفضل بما يسهل عمليات الدمج والاستحواذ على اعتبار أن القيمة السوقية تمثل العنصر الأكثر أهمية لدى أي مستثمر خاصة وأن شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات تعتمد في تقييمها بشكل أكبر على الكفاءات البشرية والأسواق المستهدفة بخدمات هذه الشركات، والتي تكتسب بطبيعة الحال عند قيدها بالبورصة ميزة نسبية عند التفاوض مع البنوك للحصول على التمويل. وأشار أحمد يحيى مدير إدارة تنمية قدرات الصناعة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA إلى أن الهيئة مهتمة بتوفير التمويل لشركات قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالتعاون مع العديد من الجهات لتوفير التمويل للشركات المندرجة تحت مظلتها ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية وكذلك بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما بما تمنحه للشركات من فرص للنمو عبر التحول من شركات فردية إلى شركات قوية لديها فرص أكبر للنمو، وهو ما مثل الحافز الأكبر لدى ITIDA للإعلان عن دعمها لنسبة تصل إلى 80% من رسوم الراعي المعتمد عندما تقوم إحدى الشركات المسجلة لدى ITIDA بالسعي لقيد وطرح أسهمها للتداول ببورصة النيل، كما كشف يحيى عن تعاون جديد بين الهيئة وعدد من البنوك لتوفير التمويل قصيرة الأجل لشركات القطاع.وتحدث عمر مغاوري مدير الاستثمار بأحد شركات إدارة صناديق الاستثمار عن ما يوفره القيد بالبورصة للشركة من فرصة التحول من منشأة فردية إلى مؤسسة ذات هيكل إداري مكتمل يطبق معايير الحوكمة ولديه خطة عمل واضحة وقوية للمستقبل ولا يعتمد فقط على النجاح المحقق في الماضي فحسب وهو الأمر الذي من شأنه اجتذاب أموال صناديق الاستثمار من مختلف أنحاء العالم. وقالت ريم السعدي المدير التنفيذي لمركز بداية التابع للهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن ما يوفره مركز بداية من خدمات استشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وعن الدور الذي يلعبه المركز في استهداف مصر بأكملها والتركيز على مناطق خارج القاهرة مشيرة إلى أن المركز معني بتنظيم العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل التي تهدف لتوفير كافة الاستشارات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها في الحصول على التمويل.
