دعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات اعضاءها من الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في الاحتفال السنوي الخاص ببورصة النيل والقيد فيها لتوفير سبل جديدة للتمويل. قال سامح نصير مدير عام الغرفة انها توجهت إلى اعضائها بدعوات للاستفادة من الاحتفال السنوي بتدشين بورصة النيل للتعرف اكثر على قواعد القيد بالبورصة والتعرف على الاجراءات المحددة الواجب اتخاذها للقيد في البورصة. أوضح أن الغرفة عقدت الاسبوع الماضي جلسة مشتركة بهدف إطلاع أعضاء الغرفة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مزايا وفوائد قيد شركاتهم ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستسهم في توفير التمويل لهذه الشركات عبر قيد وطرح أسهمها ببورصة النيل بما يساعد هذه الشركات في تحقيق النمو سواء على مستوى رؤوس أموالها أو حجم العمالة بها وقاعدة أعمالها كذلك. واستعرض أحمد السيد من إدارة البحوث بالبورصة المصرية فرص النمو الكبرى المتاحة لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه شركات القطاع هو مسألة الحصول على التمويل، مشيرا إلى أن شريحة كبيرة من المستثمرين خارج مصر يفضلون شركات قطاع التكنولوجيا لما يتميز به من فرص نمو كبيرة عند المقارنة بباقي القطاعات. وأشار السيد إلى أن قيد وطرح أسهم الشركات للتداول ببورصة النيل يُكسِب هذه الشركات فرصًا لا متناهية للحصول على التمويل مشيرًا إلى أن حجم التمويل الذي وفرته البورصة للشركات خلال العام الماضي بلغ أكثر من 7 مليارات جنيه، وذلك في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة مرت بها كافة القطاعات في مصر. ولفت إلى أن تواجد أي شركة في البورصة يجعلها محل اهتمام من مختلف المستثمرين من كافة أنحاء العالم وكذلك وسائل الإعلام، وهو ما يمنحها فرصة الحصول على تقييم أفضل بما يسهل عمليات الدمج والاستحواذ على اعتبار أن القيمة السوقية تمثل العنصر الأكثر أهمية لدى أي مستثمر خاصة وأن شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات تعتمد في تقييمها بشكل أكبر على الكفاءات البشرية والأسواق المستهدفة بخدمات هذه الشركات، والتي تكتسب بطبيعة الحال عند قيدها بالبورصة ميزة نسبية عند التفاوض مع البنوك للحصول على التمويل.