استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم الثلاثاء، الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة جنح سيدي جابر ضد المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، بتأييد الحكم الغيابي بحبسها سنتين وتغريمها مبلغ 50 الف جنيه، علي خلفية مشاركتها في وقفة احتجاجية يوم 3 ديسمبر 2013 للتضامن مع شهيد التعذيب خالد سعيد، وللمطالبة بالقصاص من قتلته. كانت المصري قد اتُهمت في القضية رقم 15125 لسنة 2013، جنح المنشية بخرق قانون التظاهر والتعدي علي قوات الأمن وهي القضية التي اتهم فيها 8 نشطاء آخريين بالتهمة نفسها علي خلفية تضامنهم مع شهيد التعذيب خالد سعيد أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتله، وقد أصدرت محكمة اول درجة حكمها الذي قضي بحبس كلاً من الشاعر عمر حاذق والناشط لؤي قهوجي والناشط اسلام حسنين والناشط ناصر أبو الحمد حضورياً لمدة سنتين وتغريمهم مبلغ 50 الف جنيه، فيما صدر الحكم علي ماهينور المصري و4 نشطاء اخريين بالحبس سنيتن وغرامة 50 الف جنيه غيابياً فقررت ماهينور معارضة الحكم وفي جلسة اليوم صدر الحكم بتأييد الإدانة في حقها. وأضاف التقرير الصادر عن المؤسسة اليوم أن جلسة اليوم شهدت وقائع عديد تثير الشكوك حول تسييس المحاكمة، وذلك وفقاً لمحامين الشبكة العربية في الاسكندرية الذين حضروا للدفاع عن ماهينور، والذين أكدوا ان المحكمة حرمت المحامين من تقديم دفاعهم، ففي بداية اليوم دفع المحامون بعدم صلاحية المستشار محمد قبطان لنظر القضية لإنه سبق وان تنحي عن نظرها في أول درجة، فتقرر إحالة القضية لرئيس المحكمة الذي أحالها بدوره الي هيئة محكمة أخري فوفجئ المحامين بأن القاضي الذي ينظر القضية هو نفسه القاضي الذي اصدر حكم الادانة الغيابي فدفعوا بعدم صلاحيته لنظر الدعوي لإنه سبق وان أصدر حكم فيها ولديه عقيدة مسبقة وطالبوه باحالة القضية لدائر أخري، كما طالبوا احتياطياً تأجيل القضية للإطلاع قبل تقديم مرافعتهم الا ان القاضي قد قرر عقب نهاية الجلسة تأييد حكم الحبس الصادر في حق المحامية دون أن يلتفت لطلبات المحامين، ودون أن يتقدم الدفاع بمرافعته في اعتداء صارخ علي حق الدفاع. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن هذا الحكم القاسي يأتي في إطار سلسلة من الأحكام القضائية التي تصدر في حق النشطاء السياسين ورموز ثورة 25 يناير بالاستناد الي قانون التظاهر سئ السمعة الذي صدر في تحدٍ من قبل السلطات، لإعتراضات العديد من القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يوضح لجوء الدولة المصرية لمنهجية استخدام هذا القانون سئ السمعة لتكميم أفواه المعارضيين السياسين وحرمانهم من التعبير الجماعي عن آرائهم، خاصة أن ماهينور ليست الاولي التي تعاقب بالحبس بموجب هذا القانون، فسبقها العديد من النشطاء واصحاب الرأي أبرزهم مؤسس حركة شباب 6 ابريل احمد ماهر، والقيادي بالحركة محمد عادل، والناشط السياسي احمد دومة، والشاعر عمر حاذق وغيرهم. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بضرورة إيقاف العمل بقانون التظاهر المعادي للحريات والمعطل لممارسة الحقوق السياسية والمدنية والذي يشكل عقبة كبير في طريق المسار الديمقراطي في مصر، وإطلاق سراح كافة المحبوسين بموجبه.
