أكد المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، أن نظام التقاضي في مصر سبب طول مدة البت في القضايا المختلفة. وأكد المستشار المصري، خلال المؤتمر الدولي الأول حول التقاضي الإلكتروني، أن كثيرا من المواطنين يعانون بطء التقاضي بسبب إجراءات إعلانات الدعوى، وتحديد الجلسات وتأجيلها لأسباب شكلية، وإجراءات التحقيق والمرافعة، في حين أن الدعوى ببعض الدول العربية ترفع ابتدائيا ويحكم فيها استئنافيا خلال عام قضائي واحد. وأكد المستشار المصري على أهمية التقاضي الإلكتروني من خلال تنظيم تقني معلوماتي يسمح للمحامين والخصوم بتسجيل صحيفة الدعوى، وإيداع المستندات المؤيدة لها، ومباشرة إجراءاتها حتى إصدار الحكم وتنفيذه من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، دون حضور الخصوم شخصيا لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحكمة. وأضاف، أن التقاضي الإلكتروني يخفف عن كأهل المتقاضين والمحامين بإعفائهم من الحضور شخصيا إلى المحكمة لمباشرة إجراءات التقاضي.