أعلنت حملة عمال ضد الخصخصة بالدقهلية، في بيان لها، عن رفضها لقانون المحاكم العمالية الذي أقره مجلس الوزراء بعد اقتراح وزيرة القوى العاملة "ناهد عشري"، والذي تم تقديمه إلى رئيس الجمهورية عدلي منصور تمهيداً لإصداره. كما أعلنت الحملة تضامنها مع نظيرتها "نحو قانون عادل للعمل" وموافقتها التامة على ما جاء في بيانها بخصوص القانون المُزمع إصداره، وأكدت أنه قد تمت صياغته بعيداً عن العمال وممثليهم وأنه لا مجال لقبول أي قانون قبل انتخاب المجالس النيابية. وقالت الحملة: "نرفض تشريع القوانين فى ظل غياب المجالس النيابيه.. ونعلن موافقتنا على كل ما جاء فى بيان حملة "نحو قانون عادل للعمل". وكانت الوزيرة ناهد عشري قد تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون لإنشاء محاكم عمالية متخصصة بالنظر في قضايا العمال، وهو ما رفضه قطاع كبير منهم، واتهمه البعض بمحاباة أصحاب العمل وتعطيل الفصل في الدعاوي لمدة لا تقل عن 6 شهور، إضافة إلى تجاهله لقانون الحريات النقابية.