- فتح باب التحقيق فى مقتل 12 صحفى وصحفية منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الان والإفراج الفوري عن المعتقلين من الجماعة الصحفية أصدر الصحفيون الداعون للإضراب يوم الجمعة المقبل بيانا إعلاميا لحث الجماعة الصحفية على المشاركة في الإضراب، وإعلان مطالب الإضراب التي التف حولها الصحفيون خلال اجتماعات المجموعة التحضيرية . وأشار البيان الصادر اليوم الثلاثاء إلى أنه قد شهدت مصر دوماً وخصوصاً في فترة الصراع الأخيرة حالة من التعسف من قِبل الأمن والمتظاهرين على حدٍ سواء ضد الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة عملهم الصحفي والإعلامي؛ مما تسبب في تحويل مهنة الصحافة من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة البحث عن كفن" في ظل التناول الإخباري غير الموضوعي لوسائل الإعلام في تغطية الأحداث في مصر والتي لا تعبر بالضرورة عن الصحفي الميداني الذي ينقل فقط ما يراه. ظهر ذلك جلياً مؤخراً في استشهاد زميلتنا ميادة أشرف. وأضاف البيان أن الزملاء الصحفيين والإعلاميين تعرضوا لانتهاكات، حيث دفعت الزميلة ميادة حياتها ثمناً لنقلها حقيقة ما يدور في الشارع من أحداث، وسبقها العديد من الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، من اعتداء لفظي وبدني وتكسير معدات ومنع من تأدية عملهم واعتقال وبعضها وصل إلي القتل، ودفع احد عشر زميل وزميلة حياتهم منذ اندلاع ثورة يناير. ومن جانب النقابة ذكر البيان أنها قابلت القضية برعونة وتخاذل، ومن جانب المؤسسات الصحفية، مما أدى إلى ضياع حقوق الصحفيين، وإفلات الجناة من العقاب، وفتح الباب على مصرعيه لمزيد من الانتهاكات. وتابع "وبناءً على ما سبق قررنا نحن الصحفيين والمصورين والإعلاميين الامتناع عن التغطية الصحفية يوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2014 والاعتصام بنقابة الصحفيين من الواحدة ظهراً وحتى السادسة مساءً اعتراضًا على كل الانتهاكات التي نتعرض لها والتي لم تأبه بها إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية بما في ذلك نقابة الصحفيين". وأعلنت الصحفيون الداعون للإضراب أن مطالب الإضراب تتمثل في فتح باب التحقيق في مقتل 12 صحفيا وصحفية منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن و الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين أثناء تأدية عملهم، و الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين والإعلاميين المعتقلين أيًا كانت انتمائتهم، وإلزام كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بإعلان لوائح الجزاءات والفصل وتوضيحها، وإلزام كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعويض المناسب عن كافة الأضرار المادية والجسدية في حالة تعرض أي من الصحفيين لأي انتهاك من قبل أي طرف وتوفير الحماية القانونية لهم، وتفعيل قانون الصحفيين المتدربين، وإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بتوفير المعدات ودورات السلامة المهنية اللازمة لحماية الصحفيين بالتغطية الميدانية، وتفعيل جدول المنتسبين بنقابة الصحفيين. وحذر الصحفيون الداعون للإضراب في نهاية بيانهم كل الأطراف من استغلال القضية بشكل سياسي أياً كان أو استخدامها من طرف ضد طرف آخر لخدمة مصالح شخصية أو سياسية أو بأي شكل أخر.