قام "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" بإجراء إستطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 20-22 مارس 2014، حيث يغطي هذا الاستطلاع قضايا عملية السلام والأوضاع الداخلية والانتخابات والمصالحة وتقييم الجمهور لأداء حكومتي اسماعيل هنية ورامي الحمد الله ولمستوى الرضى عن أداء الرئيس محمود عباس، وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس وغيرها. وفيما يتعلق بعملية السلام رأت أغلبية من 56% أن الرئيس عباس سيقبل اتفاق الإطار الذي سيطرحه جون كيري فيما تقول نسبة من 32% أنه سيرفضه، كذلك تقول النسبة الأكبر 47%أن نتنياهو سيقبل اتفاق الإطار فيما تقول نسبة من 41% أنه سيرفضه. ورفضت أغلبية من 62% اتفاقية الاطار، ونسبة من 32% تقبل وثيقة الإطار إذا اشتملت على طلب بالاعتراف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي. وفيما يتعلق بتمديد المفاوضات، الغالبية العظمى 76% تعتقد أن الرئيس عباس سيقبل بتمديد المفاوضات مع اسرائيل حتى نهاية 2014 ونسبة من 14% فقط تعتقد أنه لن يقبل بذلك، لكن أغلبية من 55% من الجمهور الفلسطيني تعارض تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الحالي ونسبة 42% تؤيد تمديدها، لكن نسبة التأييد لتمديد المفاوضات ترتفع لتصل إلى 51% فيما لو قامت اسرائيل بتجميدٍ للبناء في بعض المستوطنات، وترتفع بشدة لتصل إلى 65% إذا وافقت اسرائيل على الإفراج عن عدد من الأسرى. واعتقدت الغالبية العظمى 75% ان الرئيس عباس سيذهب للأمم المتحدة بعد انتهاء فترة المفاوضات الراهنة ونسبة من 17% تعتقد أنه لن يفعل ذلك، و60% تؤيد ونسبة 34% تعارض انضمام فلسطين للمزيد من المنظمات الدولية حتى لو أدى ذلك لفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية، لكن نسبة تفوق الثلثين 68% توافق ونسبة 28% لا توافق على تأجيل الانضمام للمنظمات الدولية مقابل الإفراج عن عدد جديد من الأسرى. واعتقدت نسبة من 56% ان معظم الجمهور الفلسطيني سيصوت إلى جانب اتفاق سلام قد يتوصل الرئيس عباس له في المفاوضات مع اسرائيل ونسبة من 34% تعتقد أن الجمهور سيصوت ضد اتفاق يتوصل له عباس. فيما عارضت الغالبية العظمى 77% ونسبة 21% ايدت بقاء المستوطنين تحت السيادة الفلسطينية في الدولة الفلسطينية عند التوصل لحل دائم. وايدت أغلبية من 51% حل الدولتين لكن نسبة من 57% تعتقد ان هذا الحل لم يعد عملياً بسبب الاستيطان ونسبة من 74% تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب اسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو غير موجودة. نسبة من 24% فقط تعتقد أن الفرص لذلك عالية أو متوسطة، مع ذلك فإن الغالبية العظمى (72%) تعارض حل الدولة الواحدة ونسبة 26% فقط تؤيد هذا الحل الذي يتمتع فيه العرب واليهود بالمساواة. الانتخابات الرئاسية والتشريعية: ولو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، سيحصل الأول على 53% والثاني على 41% من أصوات المشاركين، وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 60%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لعباس 52% ولهنية 42%. في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 47% وهنية على 52% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 57% وهنية على 34%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية، فيحصل الأول على 60% والثاني على 34% وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 68%. حصل البرغوثي في استطلاعنا السابق على 61% وهنية على 34%. ولو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن البرغوثي يحصل على النسبة الأكبر 36% يتبعه عباس 30% ثم اسماعيل هنيه 29%، وتبلغ نسبة المشاركة في هذه الحالة 74%. في استطلاعنا السابق في ديسمبر الماضي، حصل البرغوثي على 40% وهنية على 31% وعباس على 26%. وايد 45% وعارض و44% فكرة تعيين نائب للرئيس محمود عباس، من بين مؤيدي تعيين نائب للرئيس اختارت النسبة الأكبر 32% مروان البرغوثي وذلك في سؤال مفتوح، واختارت نسبة من 13% رامي الحمد الله، ونسبة 8% اسماعيل هنيه، ونسبة 7% صائب عريقات، ونسبة 7% محمد دحلان، ونسبة 6% مصطفى البرغوثي، ونسبة 3% عزام الأحمد. ولو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 70% سيشاركون فيها، حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 28% من أصوات المشاركين وفتح على 43%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 12%، وتقول نسبة من 17% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. تبلغ نسبة التصويت لحماس في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 37% وفي الضفة الغربية 23%. تبلغ نسبة التصويت لحركة فتح في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 38% وفي الضفة الغربية 45%.
