المحكمة تنتدب 3 محامين للدفاع عن 8 متهمين.. و«شحتو» يشكو من عدم توقيع الكشف عليه لعلاجه من فيروس سي أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمين فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، الي جلسة بعد غدا الأربعاء 26 مارس لمرافعة النيابة العامة، وتنفيذ القرار السابق بشأن توقيع الكشف الطبي علي المتهم عادل شحتو، وندب 3 محامين للدفاع عن المتهمين ارقام 2 و 4 و 7 و 12 و 13 و 24 و 25 و 26 في حاله عدم حضور المحامين الاصليين وصرحت لهم بالاطلاع علي القضية. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر صادق بأمانة سر احمد جاد واحمد رضا. قبل بدء الجلسة دخل المتهمون داخل القفص الزجاجي وسط حراسة امنية مشددة، وقام عدد منهم بقراءة الجرائد لمعرفة اخر الاخبار والتطورات، وبعدها بدقائق دخلت هيئة المحكمة واعتلت المنصة، وصرخ المتهمون "وما الحكم الا لله"، لتبدء المحكمه بعدها في اثبات حضور المتهمين داخل القفص ودفاعهم الموجود بالقاعة، كما اثبتت المحكمه حضور المحامين الجدد المنتدبين عن المتهمين ممن ليس لهم دفاع . وسألت المحكمة عادل شحتو المتهم عن تنفيذ قرار المحكمة باحالته الي المعامل المركزية لتحليل فيروس "سي" فقرر المتهم انه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة الصادر بشأن عرض علي المعامل المركزية بوزارة الصحة لاجراء الفحوصات اللازمة وقال ان مصلحة السجون لم تنفذ القرار. والتمست النيابة تصحيح الخطأ المادي في اسم المتهم الثاني من محمد جمال أحمد عبدة الي محمد جمال عبدة احمد الكاشف، وقررت النيابة ان الدفاع قدم له صورة قيد الميلاد الخاصة بالمتهم الثاني وصورة من تحقيق الشخصية الخاص به. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين طارق طه عبد السلام ابو العزم ومحمد جمال عبدة احمد وعادل عوض شحتو ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن و إسلام طارق محمد رضا و بسام السيد إبراهيم وهيثم السيد إبراهيم ورامي محمد أحمد السيد الملاح ونبيل محمد عبد المنعم الشحات وطارق يحيي هليل وعلى محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية وهاني حسن راشد ومحمد مسلم المعداوي ومحمد جبر ديبان وسعد أحمد سلام ومحمد سمير سلام و 9 هاربين آخرين بأنهم فى غضون الفترة من شهر إبريل 2012 حتي شهر مايو 2012 بدائرة مدينة نصر اول محافظة القاهرة اولا قام المتهمون بتأسيس وإدارة وتولي زعامة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوي الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا وادارو وتولوا زعامة جماعة جهادية تدعوا الى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الاجنبية المارة بالمجري الملاحي لقناة السويس بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وكان للارهاب الوسيلة التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ اغراضها.
