اعربت جمعية اطباء التحرير عن بالغ استياءها مما تعرض له معتقلى العباسية بعد القاء القبض عليهم عشوائيا وشحنهم في سيارات لا تصلح لنقل البهائم -على حد وصفهم- وتعرضهم لابشع انواع التعذيب ليس جسديا فقط ولكن نفسيا ثم دخولهم في إضراب عن الطعام داخل السجن، ثم عن الماء، وحبس العشرات في زنازين ضيقة شديدة الحرارة في الصيف حتى لا يتمكنوا من النوم أو الجلوس، ومنع الأدوية عن أصحاب الأمراض الخطيرة ، وترك جروحهم وكسورهم لفترات بلا مداواة، ومنع نقابة الأطباء من الكشف عليهم، والتجديد المستمر للحبس في قضايا بلا أدلة لأطفال ومسنين مازالوا محبوسين حتى الان. وتتساءل الجمعية لماذا كل هذا الصمت الكامل من وزارة الداخلية والقوى السياسية المتنافسة عن صراخ المعذبين ؟! وقالت الجمعيه أنها تتبنى الدفاع عن الحق في الصحة بمفهومه الشامل، لذا فهذا الحق مقرر حتى داخل أماكن الاحتجاز، وأن مصلحة السجون مطالبة أمام المجتمع بأن توقف كل هذه الجرائم ، وأن تظهر حسن توجهاتها بتمكين السجين في مصر من الحق في الصحة بتوفير ظروف احتجاز آدمية خلال فترة المنع من الحرية لا أن تجعلها فترة تعذيب وتعريض للعاهات الجسدية والنفسية، وبتوثيق الإصابات التي حدثت له عند القبض والاحتجاز بالنيابة، وبتوفير الحد اللائق من الرعاية الطبية، وإدخال الأدوية الضرورية، وإخراجه لتلقي التشخيص والعلاج المتخصص إذا كان مما لا يتوفر إلا خارج السجن، وتوثيق التشخيص والعلاج الذي تلقاه، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني الطبية بإشراكهم في تقديم الرعاية الصحية للمحتجز داخل وخارج السجن حسب حالته، وإطلاع أهله على حالته بشكل مستمر، وأن تظهر حرصها على صحة المواطن السجين لا الانتقام منه أو تعذيبه وإذلاله!. كما أعلن الأطباء عن تشكيل وفد من أساتذة الطب لزيارة المحتجزين والاطمئنان على حالتهم الصحية الجسدية والنفسية وخاصة المستمرين منهم في الإضراب كالمواطن هيثم محمد محمد والمسنين والمصابين، وفي انتظار موافقة النيابة على طلب الأطباء في اسرع وقت. مطالبة من رئيس الجمهورية المنتخب بأن يتدخل فورا بلا تأخير لتمكين المواطن السجين من الحق في الصحة والإفراج الفوري عن كل من لا أدلة ضده أو تتدهور صحته بسبب الحبس، وعدم التمييز بين السجناء، تنقيذا لنصوص القانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
